سیمای حوزه

يكي از مهم‌ترين اسناد تاريخي در مفهوم و سياست‏گذاري عدالت، فرمان امام علي(ع) به مالك اشتر فرماندار مصر است. اين سند به تنهايي تمام جوانب اصل وحدت‏گرايي و آزادمنشي، اصل حقوقي و سياسي و اصل اقتصادي، مديريت و سازماني را به طور شيوا و جالبي خلاصه مي‏كند و درآن مراتب فرمانداري و حكومت در الگوي يك‌گفتار و سياست‏گذاري عدالت به زيبايي و فصاحت كلام بيان شده است.
محوريت اين فرمان در برقراري عدالت و ابعاد چهارگانه آن عبارت از خداسالاري، مردم‏سالاري، شايسته سالاري و ديوان سالاري است. امام علي(ع) در اين يادداشت و سند مهم در واقع نظريات، الگو و تئوري خود را درباره عدالت به صورت يك فرمان سياست‏گذاري به فرماندار مصر پياده كرده است.
در اين فرمان امام و خليفه امت اسلامي نظرات خود را درباره انصاف، ستم، ميانه‏روي در حق، برابري و مساوات، آزادي، وزارت، انتقاد، مشورت، حد و فصل اختلافات، ماليات، پاسخگويي به مردم، نويسندگان و تجار و صنعت‏گران، خودكفايي، مشروعيت حكومت، سپاه و ديوان‏سالاري و به طور كلي عدل و درستي بيان مي‏كند.
از نامه‏هاي امام علي(ع) به سهل‏بن حنيف انصاري كه از جانب ايشان بر مدينه حكمفرما بود نيز هويدا مي‌شود كه از منظر علي(ع) عدل و داد، شاخص مسووليت و آزادي در جامعه اسلامي است:
«عدل و راستي را (از روش ما) شناختند، ديدند و شنيدند و در گوش دارند و دانستند مردمي كه نزد ما هستند در حق برابرند، پس (بين آنها چيزي تقسيم نمي‏كنيم مگر با تسويه) گريختند تا اين‌كه سودي را به خود اختصاص داده و ديگران را بي‏بهره نمايند. خدا آنها را از رحمتش دور گرداند.»
گفتني است، منابع تاريخي كلاسيك اسلامي به روشني نمايان ساخته‌اند كه مفهوم عدالت و دادگري واجد چنان جايگاهي در انديشه امام علي(ع) بود كه حتي پذيرش خلافت را امري مرتبط با آن برشمردند:
«اگر خداوند از علما، عهد و پيمان نگرفته بود كه در برابر شكمبارگي ظالمان و گرسنگي مظلومان سكوت نكنند، مهار شتر خلافت را بر كوهان آن انداخته، رهايش مي‏ساختم.»
تاريخ همچنين بازگوكننده آن است كه سيره و رويه حضرت در دوران خلافت همواره تأكيد و پافشاري برضرورت اصلاح و بازگرداندن تمامي اموالي بود كه به ظلم فراهم شده يا به‌ناحق از بيت‌المال برداشت شده بود. به اعتقاد امام اين اموال را بايد به صاحبان اصلي آنها بازگردد، اگرچه به عنوان مهريه زنان داده شده باشد. خطابه امام در نخستين روزهاي خلافت كه در منابع تاريخي مسطور است به وضوح نشان مي‌دهد كه عدالت مطلق، پايه و ركن انديشه امام علي(ع) را تشكيل مي‏داده است:
«…آگاه باشيد هر زميني را كه به كسي به تيول داده ‏است و هر مالي از مال خدا را كه بخشيده‏است به بيت‏المال برمي‏گردد. هيچ چيزي حق را باطل نمي‏كند. اگر ببينم كه زنان با آن مال‏ها ازدواج كرده‏اند و كنيزكان به مالكيت درآمده‏اند و در شهرها پخش گرديده‏است همه را برمي‏گردانم، چه بدون شك در عدل گشايشي است، كسي كه از حق به تنگ آيد، ستم بيش‏تر، او را در تنگنا قرار خواهد داد…».
امام علي(ع) در نامه خود به مالك اشتر نيز بر اين نكته تأكيد كرده و چنين فرموده‌اند: «هرگز ملتي به قدرت و پاكي نخواهد رسيد، مگر آن كه حق ضعفا از اقويا بدون هيچ گونه چشم‌پوشي گرفته شود.»
يكي ديگر از اسناد تاريخي كه جايگاه واقعي عدالت در تفكر امام را برملا مي‌سازد، متن فرمان امام مبني بر انتصاب محمد بن ابي‎بكر به فرمانداري ولايت مصر است. امام در بخشي از اين فرمان بيان داشته‌اند: «با آنان فروتن باش و نرمخو و هموار وگشاده‎رو. به يك چشم بنگر به همگان، خواه به گوشه چشم‌نگري و خواه خيره شوي به آنان، تا بزرگان در تو طمع ستم بر ناتوانان نبندند و ناتوانان از عدالتت مأيوس نگردند.»
به عنوان پاياني بر اين مختصر مي‌توان گفت به باور علي(ع) در راستاي وصول جامعه به سعادت مادي و معنوي، بايد بر بستر عدالت و عدل‌محوري حركت نمود. اقرار داشت كه سفارش مولانا جلال‌الدين محمد بلخي، شاعر و عارف پرآوازه ايران‌زمين، مبني بر «از علي آموز اخلاص عمل» را به گوش جان شنيدن، به هيچ‌وجه ناشايست نخواهد بود.
منبع:جام جم آنلاين

صفحات: 1· 2