سیمای حوزه

صاحب اثر :  سيد محمد تقي موحد ابطحي
منبع :  پژوهشکده حوزه و دانشگاه 
   آسيب شناسي وحدت حوزه و دانشگاه فرع بر آسيب شناسي اختصاصي حوزه و آسيب شناسي اختصاصي دانشگاه است. به عبارتي ديگر هر دو نهاد حوزه و دانشگاه در خصوص کارکردهاي اختصاصيشان بايد به تنهايي پاسخگو باشند و مشاهدة کوتاهي در اين زمينه نيازمند آسيب شناسي اختصاصي هر يک از اين دو نهاد ميباشد. براي مثال اگر حوزه در تربيت کمي و کيفي محقق يا مبلغ مشکل دارد، بايد با انجام يک آسيب شناسي کارشناسانه علل و دلايل آن را شناسايي کرده و با انجام اصلاحات در صدد رفع مشکلات برآيد. دانشگاه نيز اگر در حل مشکلات صنعتي و اقتصادي و … ناتوان است به همين طريق بايد به آسيب شناسي و درمان خود بپردازد. هر چند در اينجا بايد اعتراف کرد که هر يک از نهادهاي اجتماعي (از جمله حوزه و دانشگاه) حتي در انجام کارکردهاي اختصاصي خود با ديگر نهادهاي اجتماعي ارتباط و تعامل خواهند داشت، اما اين تعاملات و تداخلات به حدي نيست که وحدت حوزه و دانشگاه و آسيب شناسي آن اهميت چنداني يابد.
    اما در مورد کارکردهاي مشترک نهادها يا در جايي که هر يک از نهادها مدعي ايفاي نقش هستند، براي انجام بهينة کارکردها نوعي وحدت يا هماهنگي مورد نياز خواهد بود. در چنين حوزههاي مشترکي وحدت حوزه و دانشگاه معناي واضحي يافته و مشاهدة اختلال در عملکرد چنين حوزههايي نيازمند آسيب شناسي وحدت حوزه و دانشگاه خواهد بود. بر اين اساس اگر آسيب شناسي اختصاصي حوزه و دانشگاه انجام نشده باشد يا اصولاً زمينة مساعدي براي آسيب شناسي هر يک از آنها وجود دارد؟ آيا در آسيب شناسي حوزه و دانشگاه رعايت تعادل و توازن و عدالت صورت گرفته است؟ اگر احساس شود که در اين خصوص به هر طريقي رعايت عدالت نميشود، زمينة وحدت قدري تيره خواهد شد. علي رغم ضرورت و اهميت بسيار آسيب شناسي اختصاصي حوزه و دانشگاه، در حال حاضر از اين بحث عبور کرده و به مسئلة اصلي ميزگرد يعني آسيب شناسي وحدت حوزه و دانشگاه ميپردازيم. براي بحث و بررسي در اين خصوص سؤالات زير قابل طرح است:
    اصولاً آيا ضرورتي براي وحدت حوزه و دانشگاه وجود داشته است؟ چرا که اگر ضرورتي براي اين وحدت وجود نداشته باشد، آسيب شناسي وحدت حوزه و دانشگاه نيز معنايي و ضرورتي نخواهد داشت.
    وجه ضرورت طرح وحدت حوزه و دانشگاه چه بوده است؟ به عبارت ديگر وحدت حوزه و دانشگاه قرار بوده چه هدفي را محقق سازد؟ چرا که آسيب شناسي در راستاي شناسايي علل و دلايل فاصله از هدف مورد نظر معنا دار خواهد بود.
    برفرض اينکه وحدت حوزه و دانشگاه در زمان طرح آن بحثي ضروري بوده اما آيا کماکان آن ضرورت وجود دارد؟ به عبارت ديگر آيا وجه ضرورت وحدت حوزه و دانشگاه تابعي از شرايط اجتماعي، سياسي، اقتصادي و …. نيست؟ اگر وجه ضرورت وحدت حوزه و دانشگاه قبل از انقلاب ساقط کردن رژيم استبدادي و در طول دفاع مقدس ………… بوده باشد، ميتوان گفت که اين هدف تا حد زيادي محقق گرديده و حتي اگر محقق نشده باشد و وجه ضرورت وحدت تغيير يافته باشد، باز هم آسيب شناسي معنا و اهميتي نخواهد داشت.
    آسيب شناسي وحدت حوزه و دانشگاه وقتي معنا خواهد داشت که وجه ضرورتي براي وحدت اين دو نهاد علمي در جهان کنوني (يعني در برههاي که نظام جمهوري اسلامي ايران قدم در عرصة توسعة علمي، سياسي، اقتصادي نهاده و مدعي توان براي حضور و ايفاي نقش در وادي جهاني شدن است) ارايه گرديده و سپس مسلم شده باشد که وحدت حوزه و دانشگاه جهت تحقق اهداف مورد نظر محقق نگرديده است.
    پس در قدم اول بايد جهان معاصر، اهداف و آرمانهاي واقع بينانة نظام جمهوري اسلامي ايران در اين شرايط، نقش و کارکرد حوزه و دانشگاه (مستقلاً) در تحقق اين اهداف و ضرورت وحدت براي رسيدن به اهداف مورد شناسايي قرار گيرد.
    پس از عبور از اين مرحله بايد ديد که چه مدلي از وحدت حوزه و دانشگاه ميتواند ما را به آن هدف برساند؟ و چه اجزاء و عناصري در چه جايگاهي از اين مدل قرار خواهند گرفت؟ آيا امکان تحقق خارجي چنين مدلي از وحدت ممکن است؟
    در بخش عملياتي و اجرايي اين مسئله بايد ديد متولي رسمي پيگيري اين هدف چه کسي است و چه ارگانهايي بايد براي تحقق وحدت با آن همراهي کنند؟
    بر اساس مسايل مطرح شدة فوق ميتوان گفت که يکي از مشکلات طرح وحدت حوزه و دانشگاه در عرصة نظري آن بوده که اين طرح همگام با نيازهاي جديد جامعه (در عرصة ملي و بين المللي) توسعه معنايي و محتوايي نيافته است.
    مدل دقيقي از وحدت که از يک طرف قابل تحقق خارجي باشد و از طرف ديگر ما را به اهداف مورد نظر برساند، ارايه نگرديده است. عدهاي با تعاريف حداقلي از وحدت به اموري راضي شدهاند که ما را به اهداف مورد نظر نميرساند و کارآمدي آن در دنياي کنوني جاي حرف دارد. عدهاي هم تعاريف سختگيرانه و افراطياي از وحدت ارايه کردهاند که تحقق عملي وحدت را غير ممکن ساخته است.
    مشکل ديگر آن است که متولي رسمياي براي پيگيري تحقق وحدت حوزه و دانشگاه وجود ندارد. اگر هم متولي يا متولياني باشند ملاکي مشخص براي ارزيابيها نيست.