سیمای حوزه

وقف

آنچه در زیر می‌آید، دروس “پنجاه‌وهفتم و پنجاه‌وهشتم و پنجاه‌ونهم و شصتم” از جلد دوم «رساله‌ی آموزشی» احکام و مسائل شرعی است که مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) تهیه، تنظیم و منتشر شده است.

تعریف و اقسام وقف
تعریف: وقف، نگه­داشتن و حبس کردن عین مال و جلوگیری از انتقال آن به دیگری، به‌وسیله‌ی یکی از عقود، مانند بیع، صلح، هبه و قرار دادن منافع آن در جهتی­ که واقف آن را مشخص کرده است.
­­وقف فضیلت و ثواب زیادی دارد. امام صادق(ع) می­‌فرمایند:
خَیْرُ مَا یُخَلِّفُهُ الرَّجُلُ بَعْدَهُ ثَلَاثَةٌ وَلَدٌ بَارٌّ یَسْتَغْفِرُ لَهُ وَ سُنَّةُ خَیْرٍ یُقْتَدَى بِهِ فِیهَا وَ صَدَقَةٌ تَجْرِی مِنْ بَعْدِهِ.(۱)
بهترین چیزى­ که انسان از خود به یادگار می­‌گذارد، سه چیز است: فرزند نیکوکارى که براى او استغفار کند، روش و سنت خوبى­ که مردم از او پیروى کنند، صدقه‌ی جاریه‌ای(۲)­ که پس از مرگش جریان داشته باشد.

اقسام وقف (به اعتبار موقوف علیه)

۱. وقف خاص: استفاده‌کنندگان از موقوفه، اشخاص، اقشار یا گروه خاصی­‌اند؛ مثل وقف چیزی برای امام جماعت مسجد یا دانشجویان یک دانشگاه.
۲. وقف عام: استفاده‌کنندگان از آن مال، شخص یا گروه خاصّی نیستند، بلکه وقف بر جهت و مصلحت عموم، مانند مساجد، پل‌ها و کاروان­سراها، یا بر عنوان عام، مانند فقرا و ایتام است.

شرایط وقف
۱. شرایط واقف (وقف کننده):
از شرایط واقف، بلوغ، عقل، قصد، اختیار و عدم حجر است.
مثال: اگر واقف اکراه بر وقف شده باشد، تا زمانی­ که اجازه‌ی او به آن ملحق نشود، وقف صحیح نیست. حتی با اجازه‌ی بعدی او هم، بنا بر احتیاط واجب، وقف صحیح نیست.
مسئله
لازم نیست واقف مسلمان باشد.

۲. شرایط مال وقف‌شده:
- از اعیان باشد. (نه از منافع یا دیون)
- در ملکیت وقف‌کننده باشد.
- دارای منفعت حلال باشد. (برخلاف آلات قمار)
- منفعت آن، متعلق حق غیر که مانع از تصرف است، نباشد. بنابراین واقف نمی­‌تواند ملکی را که رهن داده، وقف نماید.
- اصل مال، با استفاده از منافع آن، تمام نشده و به مقدار قابل توجهی باقی بماند. بنابراین وقف خوردنی و آشامیدنی، یا گُل برای بوییدن صحیح نیست.
- قابلیت ملکیت داشته باشد. بنابراین وقف شراب یا خوک صحیح نیست.
- قابل تحویل باشد. لذا وقف حیوان فراری که امکان تحویل آن نیست، صحیح نیست.
- برای منفعت حرام وقف نشده باشد. بنابراین وقف مکانی برای فروش شراب، یا برای استفاده­‌ی فِرَق ضالّه باطل است.
مسئله
مال موقوفه لازم نیست بالفعل قابلیت انتفاع داشته باشد، بلکه اگر در معرض انتفاع هم باشد کافی است؛ مانند وقف درختی که دو سال دیگر ثمر می­‌دهد.

۳. شرایط موقوف علیهم (افرادی­ که مال برای آنان وقف شده)
- معین باشند. بنابراین وقف چیزی برای یکی از دو مسجد یا یکی از دو نفر، صحیح نیست.
- اگر وقف خاص است، در هنگام وقف، حداقل یک­ نفر از موقوف‌­علیهم موجود باشند.
- اگر وقف عام است، هنگام وقف، امکان موجود شدن موقوف­‌علیهم باشد.
- بنا بر احتیاط واجب، مرتد فطری یا کافر حربی نباشند.

۴. شرایط کلی وقف:
- انشاء وقف: در وقف نیت به‌تنهایی کافی نیست، بلکه انشاء وقف نیز لازم است. فرقی نمی‌­کند انشاء وقف با لفظ و صیغه‌ی خاصی باشد یا هر فعلی که بر این معنا دلالت کند که به آن وقف معاطاتی گویند؛ مثلاً واقف زمینی را به‌عنوان مسجد بسازد و در اختیار عموم گذارد و گروهی هم در آن نماز بخوانند یا پلی برای عابرین بسازد و بعضی هم با اجازه‌ی واقف از آن عبور کنند، در تحقق وقف کافی است.
- صیغه‌ی وقف لازم نیست عربی باشد و هر لفظی که دلالت بر انشاء وقف نماید، کافی است؛ مانند اینکه گفته شود «وَقَفتُ»، یعنی وقف کردم یا «جَعَلتُهُ مُوقُوفاً»، یعنی به‌عنوان موقوفه قرار دادم یا «هذا وقفٌ»، یعنی این وقف است.
- وقف نباید موقّت و زمان­‌دار باشد؛ بلکه باید دائمی باشد.
- بنا بر احتیاط واجب، وقف ‌باید قطعی باشد؛ یعنی معلّق و مشروط به شرطی نباشد.
- وقف باید برای دیگران باشد، نه برای خود واقف.
- وقف قصد قربت لازم ندارد.
- در وقف باید قبض صورت بگیرد. (در ادامه در مورد قبض مطالبی خواهد آمد.)
- اذن واقف در قبض، شرط است.
- در وقف عام و به­‌خصوص در وقف خاص، بنا بر احتیاط مستحب، قبول از طرف موقوف­‌علیهم لازم است. در وقف عام قبول بر عهده‌ی حاکم یا نماینده او است.
- در وقف مسجد، علاوه بر شروط ذکرشده، قصد عنوان مسجد نیز نیاز است. بنابراین اگر مکانی صرفاً برای عبادت و نماز مسلمانان وقف شود، وقف صحیح است. لکن مسجد محسوب نمی­‌شود.
مسئله
واقف هنگام وقف می­‌تواند شرط کند که هر زمان نیازمند شد، وقف به او برگردد که در این صورت، اگر واقف بمیرد و قبل از مرگ محتاج شده باشد، به‌عنوان ارث محسوب می­‌شود و اگر محتاج نبوده است، به حالت وقف باقی می­‌ماند.
 
قبض در وقف
۱. وقف خاص:
هر کدام از طبقه‌ی موجودی که وقف برای آنان صورت گرفته، اگر مال موقوف را تحویل بگیرد، وقف نسبت به این شخص تحقّق یافته است و کسانی­ که تحویل نگرفته­‌اند، وقف در مورد آنان تحقّق نیافته است.
۲. وقف عام:
الف) عناوین کلیه (فقراء، ایتام و…):
اگر یکی از این افراد (فقراء، ایتام و…) مال وقفی را قبض کند و مستولی بر عین مال شود، کافی است.
ب)‌ جهات عامه (مسجد، پل و…):
در این حالت، قیّم و متولی تعیین‌شده توسط واقف (که در حین وقف تعیین کرده است) باید قبض کند و اگر این دو نبودند، حاکم شرع باید قبض نماید؛ هرچند در مورد مسجد و مقبره، با خواندن یک نماز یا دفن یک میّت با اذن واقف قبض محقق می­‌شود.
مسئله
۱. اگر واقف، ولیّ شرعی افرادی باشد که مال برای آنان وقف شده است، در این صورت صحت وقف متوقف به قبض جدیدی نیست. البته باید قصد قبض از جانب مولّی‌علیه را داشته باشد.
۲.  در قبض و تحویل گرفتن موقوفه، فوریت لازم نیست.
۳. اگر واقف قبل از قبض طرف مقابل بمیرد، وقف محقق نمی­‌شود و مال موقوفه به‌عنوان ارث، به ورثه می‌رسد.
 
توضیحی در مورد بعض عبارات وقف
شماره
مثال

حکم
۱
مسلمان چیزی را بر فقرای شهر وقف کند.

به فقیران مسلمان می‌رسد؛ بلکه اگر واقف شیعه باشد، به فقرای شیعه می­‌رسد و اگر از اهل تسنن باشد، به فقرای اهل تسنن می­‌رسد و اگر کافر باشد، به هم‌مسلکش می­‌رسد.
۲
چیزی را بر فقرای فامیل وقف کند و آن‌ها در نقاط مختلف زندگی کنند.

به همه‌ی آن‌ها می‌رسد و نمی­‌توان فقط به حاضرین داد.
۳
وقف در راه خدا یا در کار خیر

در هر کاری که ثواب داشته باشد، خرج می­‌شود.
۴
وقف بر ارحام و نزدیکان به‌طور مطلق

به کسانی که عرف مردم، آن‌ها را از ارحام و اقارب بدانند می‌رسد.
۵
وقف بر ارحام و فامیل با قید الاقرب فالاقرب

مطابق تقسیم ارث
۶
وقف بر اولاد (بدون قید)

به دختر و پسر مساوی می‌رسد. (۲۰۸۴)
۷
وقف بر علما (بدون قید و با همین لفظ)

به عالمان دینی می‌رسد.
۸
وقف بر مسجد (بدون قید و شرط)

صرف نور، فرش، خادم، تعمیر و سایر مخارج می‌شود؛ اگر زیاد بیاید به امام جماعت داده می‌شود.
۹
وقف سیدالشهدا (ع)
 
صرف برپایی عزاداری حضرت می‌شود.
 
متولی و ناظر وقف
 ۱. متولی وقف:
الف) برای واقف جایز است تولیت و نظارت وقف را برای خود قرار دهد یا به غیر واگذار نماید. این تولیت می­‌تواند دائمی یا موقت باشد؛ همچنین به‌تنهایی یا با مشارکت دیگری انجام پذیرد.
ب) قرار دادن تولیت توسط واقف، باید هنگام ایقاع وقف باشد. در غیر این صورت حق تعیین تولیت پس از آن برای واقف وجود ندارد. البته عزل یا حق نصب تولیت در صورتی­ که واقف چنین حقّی را در ضمن وقف کردن شرط کرده، اشکال ندارد.
مثال: اگر واقف هنگام وقف کردن گفته باشد: این زمین را برای حسینیه با تولیت “علی” وقف کردم، به شرط آنکه هر وقت بخواهم او را عزل کنم و شخص دیگری را بگمارم، در این حالت واقف حق تغییر متولی را دارد.
ج) واقف نمی­‌تواند برای مسجد تولیت قرار دهد.
د) واقف می‌تواند چند تولیت قرار دهد.
ه) اگر واقف چیزی از منافع را برای متولی معین کند، همان اجرت عمل او خواهد بود؛ هرچند کمتر از اجرت­‌المثل باشد و اگر چیزی برای تولیت به عنوان دستمزد قرار نداده باشد، متولی می‌تواند اجرت این کار را مطابق آنچه معمول و متعارف است، از منافع وقف برداشت کند.
در صورتی­که متولّی توسط واقف مشخص نشده باشد:
۱. وقف عام: حاکم شرع یا نماینده او متولی است.
۲. وقف خاص:
الف) امور مربوط به مصلحت وقف و مراعات نسل­‌های بعدی است حاکم شرع متولی است.
ب) امور مربوط به بهره‌­ور کردن یا اصلاحات جزئی است خود موقو!ف­‌علیهم متولی­‌اند.
وظایف و محدوده اختیارات متولی
۱. قبول کردن تولیت و سرپرستی وقف واجب نیست. اما اگر قبول کرد، بنابر احتیاط واجب نمی­‌تواند خود را عزل کند و اگر خود را عزل کرد، بنابر احتیاط واجب باید به حاکم شرع مراجعه کند تا دوباره نصب شود. اما در عین حال در طول این مدت باز هم باید وظایفش را انجام دهد.
۲. اگر واقف وظیفه­ متولی را مشخص کرده باشد، طبق همان عمل می­‌شود. اگر مطلق گذاشته و مشخص نکرده باشد، وظیفه‌­اش همان چیزی است که متعارف است؛ از جمله اینکه تعمیر و اجاره وقف، گرفتن اجرت و تقسیم آن بین موقوف علیهم بر عهده اوست که همه این وظایف باید با مراعات مصلحت وقف انجام شود.
۳. متولی نمی­‌تواند تولیت را به دیگری واگذار کند؛ حتی با عجز از تصدی امور. مگر واقف چنین اختیاری را هنگام وقف کردن به او داده باشد یا اینکه واگذاری کار به دیگری به­نحو توکیل باشد؛ یعنی متولی کسی را وکیل کند تا کارها را انجام دهد؛ به شرط آنکه شرط عدم توکیل نشده باشد.
۴. متولی موقوفه حق ندارد کاری کند یا قانونی وضع کند که با مقتضای وقف در تعارض باشد. باید طبق آنچه واقف در هنگام وقف وضع کرده، عمل کند.
۵. اگر چند نفر متولی وقف باشند، هیچ­کدام (حتی اکثریت آنان) حق ندارد دیگری را عزل کند. مگر واقف برای آنان در هنگام وقف چنین اختیاراتی را قرار داده باشد.
۶. متولی وقف باید مصالح وقف را در نظر بگیرد.
مثال: اگر متولی طبق وقف­نامه مجاز بود موقوفه را اجاره دهد، واجب است در تعیین مبلغ اجاره رعایت مصلحت و منفعت وقف را بنماید. در نتیجه اگر در تخفیف مبلغ اجاره، به سبب اوضاع و احوال خاص مستأجر یا اهمیت کاری که وقف برای آن اجاره داده می‌شود، نفع و مصلحت وقف باشد، اشکال ندارد و الّا جایز نیست.
­­نحوه اداره موقوفه توسط چند متولی
تولیت بیش از چند نفر به سه صورت متصور است:
۱. تولیت برای هر یک از آنان مستقلاً قرار داده شده است در عمل و تصرف مستقل­اند و بر هیچ یک از آنها لازم نیست در انجام امور وقف به دیگری مراجعه کنند و در این صورت، عمل شخصی­ که زودتر اقدام نموده، نافذ است. اگر یکی از آنها بمیرد یا از صلاحیت تولیت خارج شود، دیگری در تولیت وقف منفرد می­‌شود.
۲. تولیت بین آنان به صورت اجتماع است هیچ کدام نمی­‌توانند به صورت مستقل عمل کنند. در این صورت اگر یکی از آنها بمیرد یا از صلاحیت تولیت خارج شود، بنابر احتیاط واجب، حاکم شرع شخص دیگری را جای او قرار می­‌دهد تا با فرد دیگری که باقی مانده، تولیت را به عهده گیرند.
۳. تولیت بعضی از امور به یک فرد و بعضی دیگر به دیگری واگذار شده است؛ مثلاً رسیدگی به وقف را به فردی و تقسیم منافع بین موقوف­‌علیهم را به دیگری سپرده است. هر کدام در انجام وظایف تعیین شده مستقل می­‌باشند.
مسئله
۱. اگر واقف تولیت بعضی از امور موقوفه را به شخصی واگذار نماید و بقیه امور را مهمل گذاشته و مشخص نکرده باشد، در این صورت وقف نسبت به آن امور بدون متولی منصوب است که حکم آن در مسئله عدم تعیین متولی گذشت.
۲. اگر چند نفر به عنوان متولی وقف نصب شده باشند، در صورتی­ که واقف، تولیت آنان را به طور مطلق بیان کرده و قرائنی بر استقلال بعضی از آنان در اداره امور وقف وجود ندارد (حتی به این نحو نباشد که واقف گفته باشد رأی اکثریت متولیان ملاک است) در این صورت هیچ یک از متولیان حتی اکثریت آنان حق ندارند بدون رضایت سایر متولیان اقدام به کاری کنند. بلکه باید از طریق مشورت با هم و اتخاذ رأی واحد (نه اکثریت) با هم عمل کنند و اگر بین آنان نزاعی واقع شود، واجب است به حاکم شرع مراجعه کنند تا حاکم آنان را الزام کند تا با هم به توافق برسند.
۳. اگر برخی متولیان مدعی شوند که برخی دیگر از متولیان خائن­اند، واجب است مسئله را به حاکم شرع ارجاع دهند و متولیان خائن را از کار برکنار کنند.
عزل و نصب متولی
همان­طور که قبلاً اشاره شد، نصب متولی طبق آنچه در ابتدای همین درس آمده، به عهده واقف است. اما عزل او در صورتی است که به مصلحت موقوفه عمل نکند یا خلاف وقف­نامه عمل کند (یا به خاطر خیانت یا عدم توانایی)، که در این صورت حاکم شرع او را الزام به رعایت مصالح موقوفه می‌کند و در نهایت عزل می­‌نماید. همچنین اگر واقف طبق وقف­نامه شرایطی را برای عزل متولی بیان نموده، آنچه در وقف­نامه ذکر شده نیز می‌تواند موجب عزل وی باشد.

۲. ناظر وقف:
گاهی واقف شخصی را به عنوان ناظر وقف تعیین می‌کند و اختیاراتی را به او واگذار می‌کند و حتی حق دخالت در کارهای متولی را در وقف­نامه برای او قائل می‌شود. به هرحال طبق آنچه برای ناظر در وقف­نامه تعیین شده، ناظر دارای اختیاراتی خواهد بود.
مسئله
 ناظر بنابر احتیاط واجب نمی­‌تواند بعد از قبول نظارت، خودش را عزل کند؛ مانند متولّی.

فروش و معامله مال وقف شده
 ۱. وقف عام:
الف) وقف بر جهات و مصالح عامه (مانند مساجد،  مشاهد مشرفه،  مدارس و…):
یک- فروش و معامله عین موقوفه:
مطلقاً جایز نیست؛ حتی اگر خراب شود و از بهره­برداری ساقط گردد. این حکم در غیر مساجد و مشاهد مشرفه احتیاط واجب است.
مثال: اگر شخصی زمین موقوف‌ه­ای را بدون مجوز شرعی بفروشد، معامله باطل است و فروشنده باید پولی را که از مشتری گرفته، برگرداند.
دو-فروش و معامله آلات و فرش‌ها و سایر متعلّقات:
اول- امکان استفاده از آن وجود دارد؛(۳) مثل فرشی که برای زمین مسجد وقف شده، اما مسجد به فرش نیاز ندارد و به پرده‌­ای برای گرم کردن مکان نیاز دارد: در این صورت باید فرش را به عنوان پرده استفاده کرد و نمی‌­توان آن را فروخت.
دوم- علاوه بر عدم امکان انتفاع در آن محل، اگر موجب تلف شدن یا ضرر خوردن به این آلات و متعلقات گردد:
در محل مماثل دیگر (مثل مسجد دیگر) قابل استفاده است در آنجا استفاده شود.
در محل مماثل دیگر قابل استفاده نیست در مصالح عام­المنفعه استفاده شود.
سوم- امکان استفاده از آن در هیچ محلی، حتی مصالح عمومی مردم نباشد و تنها راه بهره‌­مندی از آن، به فروش آن باشد، به شرط آنکه ماندن آن موجب تلف شدنش شود:
با پول فروش آن در همان مسجد و اگر نشد در مسجد دیگر و الّا در مصالح عامّه مصرف شود.
چند استفتاء:
سؤال ۱: شخصی مقداری آهن و لوازم جوشکاری را برای ساخت مسجد در مکانی هدیه کرده و بعد از پایان کار، مقداری از آنها زیاد آمده است. آیا می‌توان مقدار زیاد آمده را برای سایر هزینه‌­های مسجد با فروش آن و استفاده از پول حاصل هزینه کرد؟
جواب: فروش آن حرام است و باید برای تعمیر مساجد دیگر به‌­کار رود و اگر شخص هدیه­‌دهنده، این اموال را از ملک خود خارج نساخته و فقط اجازه استفاده آن را در مسجد مذکور داده، مازاد آن برای خودش است و اختیار آن در دست خود او خواهد بود.
سؤال ۲: فردی مغازه خود را برای ایجاد صندوق قرض­‌الحسنه وابسته به مسجد وقف کرده و از دنیا رفته و چندین سال، آن مکان بسته مانده و در معرض خرابی است. آیا می‌توان برای موارد دیگری استفاده کرد؟
جواب: اگر وقف محقق شده باشد، استفاده از آن محل باید (در صورت عدم امکان استفاده در آن مسجد) برای صندوق­‌های قرض‌­الحسنه مساجد دیگر باشد و اگر این هم ممکن نبود، در هر کار خیری استفاده شود (یعنی حق فروش نیست؛ مگر آنکه برای کارهای خیر دیگر نیز قابل استفاده نباشد).
سؤال۳: منبری­ که برای مسجد وقف شده، ولی به علت ارتفاع زیاد آن عملاً قابل استفاده نیست، آیا تبدیل آن به منبر مناسب دیگرى جایز است؟
جواب: اگر با شکل خاص فعلی در این مسجد یا مساجد دیگر قابل استفاده نیست، تغییر شکل آن برای اینکه قابل استفاده شود، اشکال ندارد.
 نکته:
آنچه برای جواز فروش موقوفه بیان شد، وقتی است که انتفاع از آن منحصر در فروش موقوفه و استفاده از پول فروش باشد. اما در مورد سؤال فوق با تغییر شکل منبر، می‌توان از آن استفاده نمود. لذا حق فروش وجود ندارد.
 ب) وقف بر عناوین عامه (فقراء،  ایتام و…):
در این نوع وقف نیز، بیع مال موقوفه جایز نیست، مگر در موارد استثناء که در قسمت بعد، ذیل وقف خاص مطرح خواهد شد.

۲. و قف خاص:
در وقف خاص، فروش مال وقف شده جایز نیست، مگر در مواردی­ که استثناء است:
الف) خرابی که غالباً و عادتاً به حالت قبلی برنمی­‌گردد و مال قابل انتفاع نباشد؛ مگر با فروش آن و استفاده از پول آن برای کسانی که مال برای آنان وقف شده فروخته می‌شود و با رعـــــایت “الاقرب فالاقرب”  نسبت به عین موقوفه چیزی خریداری شود که قابل انتفاع برای موقوف­‌علیهم باشد.
ب) در صورت وجود سه شرط: از انتفاع قابل توجه خارج شود، امید برگشتن به حالت اولیه وجود نداشته باشد و با فروش آن بتوان چیزی خرید که منفعت آن قابل توجه باشد. فروخته می‌شود و الاقرب فالاقرب رعایت می‌شود.
ج) واقف شرط کرده باشد که اگر امری حادث شد، فروش موقوفه جایز باشد؛ مانند اینکه واقف شرط کند جواز فروش وقف را در صورت کم شدن منفعت موقوفه، یا زیاد شدن مخارج آن، یا وقوع اختلاف بین موقوف­‌علیهم، یا به خاطر ضرورت و یا هر شرط دیگری نظیر این شروط با تحقق آن امر، موقوفه فروخته می‌شود.
د) بین صاحبان وقف (موقوف­‌علیهم) اختلاف شدیدی پیش آید که از تلف شدن اموال و جان­‌ها ایمن نباشیم و راه حل مشکل، فقط فروش آن باشد فروخته می‌شود و پول آن بین موقوف­‌علیهم تقسیم می‌شود. البته اگر رفع مشکل با صرف پول فروش در خرید چیز دیگری و وقف آن چیز برای موقو‌ف‌­علیهم ممکن است، پول فروش موقوفه باید در آن صرف شود.
نکته:
متولی­ای که از جانب واقف تعیین شده، متولی فروش وقف در صور فوق است و در نبود او، حاکم شرع یا کسی که منصوب از جانب اوست، متولی این امر است.
به مثال‌­های زیر توجه کنید:
مثال۱: شخصی مقداری آب و زمین زراعی را وقف پسران خود نموده، ولی به علت کثرت اولاد و سنگینی کارهای کشاورزی و کمی محصول، کسی تمایل به زراعت در زمین ندارد و به همین دلیل وقف در آینده نزدیک خراب، و از قابلیت انتفاع خارج خواهد شد. تا زمانی که قابلیت انتفاع و استفاده در جهت وقف وجود دارد -اگرچه با اجاره دادن و مصرف اجاره در جهت وقف یا با تغییر کاربری آن و استفاده از زمین در مصرف غیر زراعی- حق فروش موقوفه وجود ندارد؛ مگر بهره­‌برداری­‌های مذکور در بالا هم مقدور نباشد، لذا فروخته می‌شود. اما در صورت امکان حتماً ملک دیگری خریداری شود، تا منافع آن در جهت وقف مصرف شود.
مثال۲: شخصی کتابخانه‌­اش را بر اولاد ذکورش وقف کرده، ولی هیچ­یک از اولاد و نوه­‌های او موفق به تحصیل و استفاده از آن نشده­‌اند و مقداری از کتاب­‌ها به مرور از بین رفته و بقیه در معرض تلف شدن است. کتابخانه باید در معرض کسانی ­که استفاده می‌کنند قرار گیرد و به هر حال حق فروش وجود ندارد.

اجاره موقوفه
۱. اگر وقف منفعت باشد(۴) اجاره آن جایز است؛ چه وقف خاص باشد و چه عام. همچنین چه بر عناوین عامه وقف شده باشد و چه جهات عامه؛ به دلیل اینکه مقصود، تحصیل منفعت از موقوفه و دادن آن به موقوف علیهم است؛ مانند مزرعه­‌ای که واقف برای اولاد یا فقرای سید وقف کرده است.
۲. اگر وقف انتفاع باشد(۵) اجاره آن جایز نیست.

موقوفه نیازمند تعمیر
اگر موقوفه برای بقاء و استفاده از آن نیاز به تعمیر داشته باشد:
۱. واقف برای موقوفه هزینه‌­ای قرار داده است که صرف آن شود باید همان را مصرف کرد.
۲. واقف هزینه‌­ای قرار نداده است بنابر احتیاط واجب از منافع موقوفه برای تعمیر آن استفاده می­‌شود.
۳. چیزی­ که صرف تعمیر شود، وجود ندارد برای متولی جایز است قرض کردن با قصد اینکه آن قرض را از منافع موقوفه بپردازد؛ و یا با مال خود، موقوفه را تعمیر کند با قصد اینکه از منافع موقوفه، استیفاء کند. اگر قصد ادای قرض یا استیفاء از منافع موقوفه را نداشته باشد، بعد از آن نمی­‌تواند از منافع موقوفه بردارد.
مسئله
۱. در صورتی­ که بقای موقوفه متوقف بر فروش بعضی از وقف است، فروش آن بعض جایز است.
۲.  در صورت خرابی قسمتی از وقف، به­‌گونه­‌ای که مجوز بیع پیدا شود و قسمت دیگر هم برای تحصیل منفعت نیاز به تعمیر داشته باشد، باید به ترتیب زیر عمل کرد:
الف) با فروش قسمت خراب می­توان موقوفه مشابه آن را خرید؛ این خود دو حالت دارد:
یک- از منافع قسمت محتاج به تعمیر، امکان تعمیرش هست بنابر احتیاط واجب پول فروش را باید صرف خرید موقوفه مشابه کرد و از منافع صرف تعمیر شود.
دو- امکان تعمیر با منافع قسمت مزبور نیست پول فروش فقط می­­توان صرف تعمیر لازم (برای تحصیل منفعت، نه تعمیر برای بهتر شدن و زیاد شدن منفعت) کرد.
ب) با فروش آن نمی­توان موقوفه مشابه خرید پول آن صرف تعمیر بقیه موقوفه می­شود؛ چه تعمیر برای حصول منفعت باشد (تعمیر لازم) و چه برای زیاد شدن منفعت.

تغییر وقف
تغییر وقف، حتی توسط واقف هم جایز نیست؛ برای مثال، نمی­‌توان مکانی را که به عنوان حسینیه وقف شده است، به مسجد تبدیل کرد. البته اگر وقف منفعت باشد، در صورتی­که با این عنوان فعلی­اش منفعتی ندارد یا منفعت آن بسیار اندک بوده، جایز است به عنوان دیگری که دارای منفعت است، تبدیل شود..
 
 غصب وقف و ضامن بودن نسبت به خسارات وارده
در مورد غاصب یا هر کسی که خسارت به وقف، مستند به اوست، احکام ذیل وجود دارد:
۱. اگر وقف خاص یا وقف منفعت (در وقف عام) باشد:
الف) به عین آن آسیبی برسد یا از بین برود ضامن عین موقوفه است. بنابراین رد عین در صورتی­که موجود باشد و رد عوض آن در صورتی­که تلف کرده باشد، واجب است.
ب) اگر منافع آن غصب شده باشد ضامن منافع است و رد عوض منافع استیفا شده و استیفا نشده هم واجب است.
نکته:
اگر وقف تلف شده، باید عوض آنچه از بین رفته است در بدل وقف صرف شود؛ یعنی عین وقف دیگر با آن پول انجام ‌شود و عوض منافع در همان مسیر وقف­نامه صرف ‌شود.
مثال: اگر کسی ساختمانی را که طبق وقف می­‌بایست اجاره آن صرف عزاداری امام حسین(ع) شود، خراب کند، باید در عوض، ساختمان دیگری وقف این کار کند.
۲. وقف انتفاع (مصالح عامّه) باشد.
الف) مساجد، مقابر، زیارتگاه­‌ها، پل­‌ها و مانند آن اجرت آن را ضامن نیست و فقط اگر عین مسجد و زیارتگاه خسارتی ببیند، ضامن خسارت است و در بدل وقف صرف می‌شود.
ب) مدارس، حمام، کاروانسرا و مانند آن اجرت آن را ضامن است، مگر در همان مواردی­که در وقف­نامه تعیین شده، مورد بهره‌برداری واقع شده باشد. (اگرچه غاصبانه مورد بهره‌­برداری واقع شده است.)

معلوم نبودن جهت وقف
اگر وقفی بودن چیزی محرز باشد، ولی جهت وقف معلوم نباشد، یعنی ندانیم در چه مسیری باید استفاده شود.
۱. متولی خاصی دارد در نحوه تصرف، به او مراجعه می‌شود.
۲. متولّی خاصی ندارد به حاکم شرع مراجعه می­‌شود.

­نحوه مصرف درآمد شیئی که بین محتملات مردد است:
۱. قدر متیقّن و قدر مشترکی در مورد مصرف آن وجود دارد؛ مثلاً محتملات عبارت­‌اند از فقراء، علماء، سادات و اهل فلان شهر بین فقرای عالم سید اهل فلان شهر مصرف می‌گردد. (یعنی فقرایی که هم عالم، هم سید و هم اهل فلان شهر باشد.)
۲. قدر متیقنی وجود ندارد و احتمالات مختلف در افراد خاصی قابل جمع نیست؛ مثلاً بین مسجد و فقراء و حسینیه تردید داشته باشد.
الف) شبهه محصوره با قرعه، مورد مصرف معلوم می­‌شود؛ مثلاً اگر قرعه به نام مسجد بیفتد، درآمد صرف مسجد می­‌شود.
ب) شبهه غیر محصوره:
یک- درصورتی­که بین عناوین یا اشخاص غیر محصوره باشد مثلاً فرزندان یکی از افراد ساکن مشهد که معلوم نیست این فرد کیست یا یکی از فقرای شهر مشهد که معلوم نیست کدام فقیر است یا فراموش کرده­‌ایم. در حکم مجهول المالک است. بنابراین به عنوان ردّ مظالم به فقراء صدقه داده می‌شود. 
دو-  بین جهات غیر محصوره است؛ مثلاً مردّد بین مسجد، زیارتگاه، پل و… باشیم در امور خیریه­ای در همین موارد صرف می‌شود.
توضیح:
۱. منظور از شبهه محصوره آن است که قدر متیقنی در اینجا وجود خارجی ندارد تا اجاره‌­بها صرف آن شود. اما محدود به موارد معدودی است؛ مثلاً می‌دانیم که یا باید صرف پزشکان منطقه شود یا صرف علمای منطقه، اما نمی‌دانیم مشخصاً کدام است؛ پزشکی هم که از علمای دین هم باشد در آن منطقه وجود ندارد. لذا قرعه می‌اندازیم.
۲. منظور از شبهه غیر محصوره آن است که تعداد احتمالات زیاد است؛ مثلاً مرددیم که مورد مصرف اجاره­بها پزشکان­‌اند یا علمای دین یا فقرا و یا … .

اثبات وقف بودن
صرف وجود وقف­نامه اثبات کننده وقف بودن چیزی نیست. بلکه وقف به یکی از طرق زیر ثابت می‌شود:
۱. کسانی­ که مال وقفی در دستشان است، اعتراف به وقف بودن آن نمایند و همچنین ورثه او بعد از مرگش اعتراف کنند.
۲. قبلاً کسانی­ که مال در دستشان بوده با آن رفتار وقف را می‌کرده­‌اند.
۳. دو نفر عادل گواهی به وقفیت دهند.
۴. با قرائن و شواهدی مثل شهرت به وقفیت، علم و اطمینان حاصل شود که وقف است.
 

(۱) وسایل الشیعه/ج۱۹/ص۱۷۵
(۲) صدقه جاریه به وقف تفسیر شده است.
(۳) هر انتفاعی حتی انتفاعی که مورد نظر واقف نبوده است.
(۴) غرض در این وقف، تحصیل منفعت و صرف آن در اموری است که در وقف بیان شده است؛ مانند اینکه مغازه­ای را وقف مسجد می­کنند.
(۵) غرض، تحصیل منفعت برای امر دیگر نیست. بلکه استفاده از همان موقوفه مدّ نظر است؛ مانند خانه­ای­که برای سکونت امام جماعت وقف شده است یا مدرسه­ای که برای تحصیل محصلین وقف شده است.

در این مجموعه‌ی آموزشی، علاوه بر موارد موجود در رساله‌ی «اجوبة الإستفتائات»، استفتائات جدید نیز اضافه و از جزوه‌های دروس خارج فقه معظم‌له نیز بهره گرفته شده است، تا بر غنای آموزشی مجموعه،‌ بر طبق اسلوب و بیان معظم‌له اضافه شود.
شایان ذکر است که دفتر استفتائات حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای این رساله‌ی آموزشی را تأیید و عمل به آن را مجزی اعلام کرده است.