سیمای حوزه

«تکلیف» یا «ولایت» فقیه در اداره حکومت اسلامی (3)

مبنای دوّم؛ ولایت بر حکومت

کسانی که قائل به مبنای «ولایت بر حکومت» هستند، مسؤولیت اداره ی امور کشور ار منصبی شرعی برای فقیه می دانند. بنابراین، ولایتِ فقیه، یک حکم وضعی مانند دیگر احکام وضعیه است که خارج از محدوده ی تکالیف می باشد؛ مانند زوجیّت و ملکیت که از احکام وضعیه است؛ هر چند که این حکم وضعی، احکام تکلیفی نیز به د نبال داشته باشد. همچنین منصب قضاوت، منصب ولایت و دیگر مناصب رسمی شرعی و حتی ولایت پدر و جد یا قیّم بر صغار نیز از احکام وضعیه است و اساساً فقها هر گونه ولایتی را حکم وضعی می شمرند (معرفت، 1377: 53). به همین جهت گاه از این نظریه، به عنوان نظریه ی نصب با انتصاب یاد می شود.
بر اساس مبنای ولایت در حکومت، فقه جامع الشرائط در تمامی شؤون مربوط به حکومت، دارای ولایت است. طبق این نظریه ــ که مورد قبول حضرت امام و بسیاری از فقهای متقدم و متأخر است ــ از حیث امور مربوط به حکومت، بین فقیه و پیامبر (صل الله علیه و آله) و ائمه (علیه السلام) فرقی وجود ندارد و همگی دارای اختیارات یکسانی هستند و در نتیجه، ولی فقیه همچون معصومین، اختیار اقامه ی نماز جمعه و اجرای حدود و عقد قرارداد صلح و اخذ خمس و زکات و سرپرستی امور محجورین و اوقاف عام و در یک کلام، تشکیل حکومت اسلامی با تمام لوازم آن را داراست. بنابراین، طبق این مبنا، اختیارات فقیه جامع الشرائط مقید به صرف جواز تصرف در امور حسبیه و یا حتی ولایت در امور حسبیّه نمی باشد؛ بلکه نسبت به این محدوده، اطلاق دارد و «مطلق» امور مربوط به حکومت، تحت ولایتِ فقیه جامع الشرائط است (ارسطا، 1377: 71 ــ 72).
دلایل قائلین به مبنای «ولایت بر حکومت» را می توان به دو دسته ی دلایل عقلی و نقلی تقسیم کرد:
الف ــ دلیل عقلی: از آنجا که هر جامعه ای نیازمند حکومت است و حکومت نیز بدون اختیارات لازم از انجام وظایف خود ناتوان است، لذا در عصر غیبت که نیاز به حکومت
همچنان پابرجاست، اختیارات مزبور، توسط فقیه جامع الشرائط که منصوب از جانب ائمه (علیه السلام) است به اجرا در می آید و محدوده ی اختیارات حکومتی فقیه با اختیارات حکومتی پیامبر (صل الله علیه و آله) و ائمه (علیه السلام) یکسان خواهد بود؛ زیرا هدف از چنین اختیاراتی همان پاسخگویی به نیاز دائمی جوامع بشری به حکومتی است که اداره ی امور عمومی و اجتماعی آنان را بر عهده گیرد. (1)
ب ــ دلیل نقلی: برای اثبات انتصاب فقها از جانب ائمه و ولایت داشتن در امور سیاسی و اداره ی جامعه، غالباً به یک سری روایات استناد می شود که برای اختصار، در اینجا تنها به برخی از آنها اشاره می کنیم: 1 ــ مقبوله ی عمر بن حنظله (کلینی، 1387، ج 1: 155) که شاید مهم ترین روایت در این زمینه باشد: «ینظران (الی) من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا»؛ 2 ــ مشهوره ی ابی خدیجه (شیخ طوسی، 1365، ج 6: 303): «اجعلوا بینکم رجلاً ممن قدر عرف حلالنا و حرامنا، فانی قد جعلته قاضیاً»؛ 3 ــ حدیث «اللهم ارحم خلفائی» (یخ صدوق، 1413ق، ج 4: 420)؛ 4 ــ حدیث «العلماء ورثة الانبیاء» (کلینی، 1365، ج 1: 34)؛ 5 ــ حدیث «الفقهاء امناء الرسل» (همان: 46)؛ 6 ــ توقیع شریف امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) (شیخ صدوق، 1395ق، ج 2: 483): «و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا» و 7 ــ حدیث «مجاری الامور و الاحکام علی ایدی العلماء» (حرّانی، 1404ق: 238).

صفحات: 1· 2