تکلیف یا ولایت 4
12 اسفند 1392 توسط خادم الشهداء
«تکلیف» یا «ولایت» فقیه در اداره حکومت اسلامی (4)
مقایسه ی دو مبنای «اداره ی حکومت» و «ولایت بر حکومت»
همان طور که قبلاً بیان شد، نتیجه ی پذیرش هر دو مبنا، ثبوت مسؤولیت اجرایی در احکام انتظامی اسلام برای فقیه جامع الشرائط است؛ یعنی بر اساس هر دو مبنا، تصدی فقیه در امور مربوط به اداره ی امور حکومت جایز است، هر چند تفاوتهایی بین این دو دیدگاه وجود دارد که باعث می شود انتخاب هر یک از این دو مبنا، نتایج متفاوتی را به دنبال داشته باشد؛ یعنی هر چند هر دو در اصل تشکیل حکومت اسلامی توسط فقیه، مشترک هستند ولی در فروع، تمایزاتی پیدا می کنند که اثرات آن در چگونگی حکومت تشکیل شده و توابع آن نمایان می شود. در ادامه به برخی از تمایزات مهم میان این دو نظریه اشاره می کنیم:1 ــ از آنجا که در مبنای اول (اداره ی حکومت) تصدی امور حکومتی توسط فقیه، نه بر اساس ولایت، بلکه بر مبنای نظریه ی حسبیه می باشد، افرادی را که فقیه در قسمت های مختلف منصوب نموده، وکلای او شمرده می شوند و با مردن وی از وکالت منعزل می شوند، امّا بر اساس مبنای دوّم (ولایت بر حکومت)، چون فقیه دارای منصب ولایت است، افرادی را که نصب کرده، حتی پس از مرگ او نیز عزل نخواهند شد.
2 ــ بر اساس مبنای اوّل (اداره ی حکومت) اگر در موردی بین حکومت و یکی از شهروندان در خصوص ضرورت انجام کاری، اختلاف پیش آید، به گونه ای که حکومت، انجام آن کار را ضروری و مصداق امور حسبیه بداند، در حالی که شهروند مزبور چنین عقیده ای نداشته باشد، بر آن شهروند اطاعت از حکومت لازم نخواهد بود (حسینی حائری،
1414ق: 93).
صفحات: 1· 2