سیمای حوزه

طرح كاپيتولاسيون در سال 1343

1- طرح موضوع:
در جلد اول اين تاريخ فصلي به كاپيتولاسيون اختصاص يافت و سوابق آن را از جهات مختلف مورد بررسي قرار داديم و متوجه شديم چرا كاپيتولاسيون استقلال و حاكميت يك كشور را متزلزل مي‌سازد و گوشه‌هايي از جنايات و فجايعي كه با كاپيتولاسيون ارتباط پيدا مي‌كرد حتي در دوران مشروطيت بازگو كرديم(1) در سال 1343 دولت كاملاً وابسته ايران بدون اين كه در برابر ملت احساس مسؤوليت كند بار ديگر در احياي كاپيتولاسيون قدم برداشت و قانوني جديد از تصويب مجلس گذراند تا مستشاران نظامي آمريكا و تكنسين‌هاي وابسته و اعضاي خانواده و خدمه آنها اعم از نظامي و سيويل از شمول قوانين قضایي ايران معاف شوند و به ديپلماتها و اعضاي سياسي سفارتخانه‌هاي خارجي موضوع قرارداد بين‌المللي وين ملحق گردند اين اقدام در زماني كه حتي كشورهاي نيمه مستعمره و در جريان استقلال افريقا هم به آن تن نمي‌دادند با شگفتي بسيار همراه بود. آمريكا بيش از چهل هزار مستشار داشت و مي‌بايست از هر جهت در رفاه باشند حتي قوانين كشور محل اقامت، آنها را محدود ننمايد و از هرگونه احتمال مجازات مصون بمانند و با نقض قوانين جزایي و ارتكاب جرم بطور علني هم امكان تعقيب آنها نباشد.
كاپيتولاسيون جديد (2) جرياني بود كه در دولت علم آغاز شده بود و در دولت منصور به اتمام رسيد و هر دوي اين عوامل بيگانه سعي داشتند موضوع در ابهام باقي بماند و انتشار نيابد و مردم اطلاعي حاصل نكنند و در مرحله بعد آن را چيزي غير از كاپيتولاسيون نام گذارند بهمين دليل در سالهاي 42 و 43 كوچكترين مطلبي در روزنامه‌ها در اين خصوص انتشار نيافت و حتي مذاكرات مجلس هم منعكس نگرديد. چرا چنين كردند، چرا در مقابل قدرت فایق منطقه تسليم بودند ولي براي مردم وطن سخت مي‌گرفتند، چه عاملي آنان را چنين زبون ساخته بود، به زشتي كار خود مسلماً آگاه بودند شايد بهمين دليل بود به خود تلقين مي‌كردند امتيازي كه مي‌دهند كاپيتولاسيون نيست، سعي داشتند صداي ملت را نشنوند و فرياد اعتراض را به سكوت كشانند با اين كه مجلس شوراي ملي مطيع دستگاه حاكمه بود و همه نمايندگان آن برخاسته از كنگره آزاد زنان و آزاد مردان معروف همان سال بودند مع‌الوصف لايحه كاپيتولاسيون در مقابل 74 رأي موافق 63 رأي مخالف داشت و اين خود نمايانگر درجه زشتي كار بود(3). قوانين هر كشور بخصوص قوانين جزايي در داخل مرزهاي آن بايد به طور قاطع قابل اجرا باشند تا وضع حاكميت مشخص و ملموس باشد محدود كردن قلمرو اقتدار دادگاهها صدمه صريح بحق حاكميت و ناقض استقلال و آزادي يك ملت است.

2- پيوند كاپيتولاسيون با قرارداد وين:

صفحات: 1· 2