سیمای حوزه

در بين مجهولات فوق سؤال ششم حساس‏ترين، سياسى‏ترين و كاربردى‏ترين پرسش مى‏باشد. در حاليكه سؤال دوم عمدتاً در آكادمى‏ها، دانشگاهها و پژوهشگاهها مطرح مى‏باشد، سؤال ششم بطور وسيع و عميق در عرصه جامعه و در بين دولت و ملّت، دوست و دشمن و داخل و خارج طرح مى‏شود.
اين مدعا مبتنى بر اين استدلال است كه انسانهاى ذيربط با انقلاب اسلامى اعم از موافق و مخالف، واقعيت آن را پذيرفته‏اند و مى‏گويند به هر دليلى و متأثر از هر علّتى انقلاب اسلامى، دولت شاهنشاهى را براندازى كرده و جمهورى اسلامى را مستقر كرده است. پس مهم آن است كه ببينيم اين پديده كلان چه آثار و نتايجى در عمل ببار آورده است؟ و اين فضاى جديد چه تأثيرى بر زندگى ما داشته است؟ در اين ميان آثار و نتايج اقتصادى انقلاب دانسته و ندانسته، كم يا زياد، مستقيم و غير مستقيم، بحق يا ناحق، بيشتر مورد توجه و استناد قرار مى‏گيرد.

ملاك اقتصادى‏

براى مثال در بسيارى از محافل كه گفتگوهايى بين توده مردم صورت مى‏گيرد مباحث به گرانى و تورم كشيده مى‏شود و در اين رابطه قيمت اجناس و كالاهاى اساسى، قبل و بعد از انقلاب با هم مقايسه مى‏شود. در اين موارد تبعاً مخالفان، قيمت بالاى كالاها و خدمات در شرايط كنونى را مهم‏ترين دليل براى ناكامى و ناتوانى انقلاب مى‏دانند، در مقابل موافقان، ضمن توجه به اين امر، به برخى از تحولات اساسى اقتصادى و صنعتى استشهاد مى‏كنند و از خدمات رسانى به روستاها، افزايش توليد برق و گاز، لوله‏كشى، جاده كشى و… سخن مى‏گويند. در اين موارد بعضاً مى‏گويند كه اصولاً ماديات و اقتصاد هدف اصلى و اولى انقلاب نبوده و لذا به آثار و دستاوردهاى سياسى و فرهنگى انقلاب اشاره مى‏كنند.
در زمينه اهميّت اقتصاد به عنوان ملاك و معيار سنجش نتايج انقلاب اسلامى مى‏توان به تبليغات كشور در ايام بزرگداشت پيروزى انقلاب در دهه‏ى فجر و همچنين ايام هفته دولت در شهريور ماه اشاره نمود. در اين مقاطع نيز ديده مى‏شود كه دولتمردان و مقامات رسمى نيز بخش عمده‏اى از گفتارشان درباره آثار و نتايج اقتصادى انقلاب اسلامى است. در اين مناسبت‏ها عمدتاً آمارهايى از فعاليتهاى عمرانى و اقتصادى كشور ارائه شده و با قبل از انقلاب مقايسه مى‏شوند.
اين مقدار توجّه به اقتصاد كه به صورت دانسته يا ندانسته مبذول مى‏شود مى‏تواند ناشى از چند عامل باشد:
اولاً انسان از بدو تولد، دو دسته نيازهاى مادى و معنوى را بصورت بالقوّه با خود دارد. ابتدا نيازهاى مادى فعليت مى‏يابند، گرچه نيازهاى معنوى از لحاظ ارزشى تقدم و اولويت دارند و اينها نيز در وقت خودشان از قوّه به فعل مى‏آيند. به اين ترتيب ملاحظه مى‏شود كه نيازهاى مادى از نظر فعليت تقدم دارند و لذا تحريك پذيرى آنها بيشتر است.
ثانياً متأثر از تمدن غرب، جوّ نظام جهانى بشدت اقتصادى و مادى است و صنعت و اقتصاد بزرگترين ارزش و دستاورد فرهنگ و تمدن غربى شده است. در چنين شرايطى براى ارزش گذارى هر پديده انسانى و اجتماعى، از جمله انقلاب‏ها، چنين القاء مى‏شود كه چه دستاورد مادى و اقتصادى داشته است؟ يعنى عملاً ارزش پديده‏ها تابع نتايج مادى و اقتصادى شده است.
البته اين حد افراط در اقتصاد و امور مادى تنگناهايى در آن تمّدن ايجاد كرده است و خلأهايى در آنجا بوجود آورده است كه اتفاقاً انقلاب اسلامى با پيامهاى انسانى و ارزشى خود مى‏تواند براى آنها جالب و جاذب باشد امّا در وضعيّت كنونى به هر حال نتايج مادى و اقتصادى پديده‏ها و ميزان رفاهى كه براى شهروندان دارند در ارزيابى و ارزش گذارى آنها نقش اصلى را دارد.

حساس‏ترين مسأله در شناخت انقلاب اسلامى‏

مجدداً به اين مدعا باز مى‏گرديم كه ششمين سؤال و مسأله در باب شناخت انقلاب اسلامى، مهم‏ترين و حساس‏ترين و سياسى‏ترين پرسش مى‏باشد و اذهان همگان بطور عمده متوّجه اين قضيه است كه صرفنظر از اينكه انقلاب اسلامى تحت تأثير چه علل و عواملى ايجاد شده و پيروز گرديده است، اين پديده در عمل چه آثار و نتايجى داشته است؟ طبعاً دو دهه پس از پيروزى انقلاب و استقرار جمهورى اسلامى همه ما در اطراف خود مسائلى را لمس و تجربه مى‏كنيم كه بعضاً به مذاق‏مان تلخ يا شيرين مى‏نمايد و آنها را نوعاً به حساب پيامدهاى انقلاب اسلامى مى‏گذاريم.
اهميت فوق‏العاده اين قضيه آنجاست كه اگر اكثريت مردم به اين نتيجه برسند كه در مجموع، انقلاب اسلامى دستاوردهاى مثبتى داشته و مسير نظام به سوى خير و سعادت است، از تداوم و توسعه آن حمايت مى‏كنند. امّا چنانچه استنتاج و استنباط عامه بر خلاف اين باشد، بايد در انتظار انواع و اقسام بحران‏ها بود كه هزينه‏ها و خسارت آن شايد قابل بررسى و ارزيابى نباشد.
بنابراين جا دارد كه آثار و نتايج انقلاب اسلامى بطور عالمانه و منصفانه تحقيق و ارزيابى شده و به صورت شجاعانه و دلسوزانه تبليغ و ترويج شود.

اهميت ملاكها در ارزيابى آثار و نتايج انقلاب اسلامى‏

همانطور كه اشاره شد انبوه مردم و شهروندان بطور روزمره با كثيرى از وقايع و حوادث مواجه مى‏شوند كه در وهله اول با آنها برخوردهاى احساسى و عاطفى دارند بطوريكه در يك لحظه ممكن است تصور كنند نظام در وضع مطلوب بوده و به سوى خير و سعادت مى‏رود اما در دقايقى ديگر بعكس بينديشند.
پژوهشگران علوم اجتماعى دنبال شناخت و كشف اين مسأله هستند كه در دراز مدت جمع بندى رأى و نظر يك شهروند چيست؟ و از آن بالاتر جمع بندى افكار عمومى درباره‏ى شناخت و ارزيابى ساختار و كاركرد نظام چيست؟ و از همه مهم‏تر اينكه چطور مى‏توان افكار عمومى را به يك تصور صحيح، وسيع و عميق از واقعيات درباره دولت و نظام رساند تا بتوان حمايت و مشاركت شايسته‏اى از شهروندان كسب نمود. (2)
اينك برخى از اخبار و وقايعى را كه مردم و شهروندان به صورت كوتاه مدت و بلند مدت با آنها مواجهند و به عنوان آثار و نتايج انقلاب اسلامى آنها را ارزيابى مى‏كنند مورد اشاره قرار مى‏دهيم.
برپايى كنفرانس سران كشورهاى اسلامى، مشاركت‏هاى متعدد و وسيع مردم در انتخابات، راهپيمايى‏ها و نماز جمعه‏ها، انواع آمار جرم و جنايت، گرانى و تورم، انواع آمار از عمران و خدمات رسانى در شهرها و روستاها، افزايش ظرفيت دانشگاه‏ها، تشديد اختلاف درآمدها در بين اقشار مختلف مردم، رواج ابتذالهاى فرهنگى و اخلاقى در بين نسل جوان، تثبيت موقعيت كشور در منطقه و جهان، توسعه و بسط نماز و روزه در اقشار مختلف مردم و جوانان، تداوم اعتياد و قاچاق مواد مخدر، افزايش حجم و ارزش صادرات غير نفتى، افزايش توليد برخى از اقلام اساسى كشاورزى، افزايش سهم گاز در الگوى مصرف انرژى تا حد 30%، افزايش تعداد ميلياردرها، گرانى نرخ خريد و اجاره مسكن و…
شاهد مثالهاى فراوانى از اين دست مسايل، بصورت خرد و كلان در ابعاد سياسى، اقتصادى و فرهنگى مى‏توان ارائه نمود. هر يك از اين مسايل به نوعى در اذهان و تصورات اقشار مختلف مردم بازتاب مى‏يابد و هر فرد و هر گروهى به نسبتهاى مختلف از حوادث و جريانهاى فوق متنفع و متضرر مى‏شوند.
سؤال اين است كه مجموعه پديده‏هاى فوق چگونه توسط مجموعه آحاد، افراد و اقشار دريافت و ارزيابى مى‏شود و نهايتاً افكار عمومى مردم آثار و نتايج انقلاب اسلامى ايران را از زاويه اين مسايل چگونه مى‏بينند؟ و آنها را با چه ملاك‏هايى بررسى و ارزيابى مى‏كنند؟

مهم‏ترين ملاكها در ارزيابى انقلاب اسلامى‏

در اينجا برخى از ملاكها براى بررسى و ارزيابى آثار و نتايج انقلاب اسلامى ارائه مى‏شود:
1- مقايسه نتايج و آثار با اهداف انقلاب اسلامى‏
2- مقايسه نتايج و آثار با امكانات دولت و كشور
3- سنجش نتايج و آثار انقلاب اسلامى با اهداف و امكانات به طور همزمان‏
4- مقايسه وضع موجود نظام جمهورى اسلامى با كشورهاى پيشرفته.
5- مقايسه وضع موجود نظام جمهورى اسلامى با كشورهاى همطراز
6- مقايسه وضع موجود نظام جمهورى اسلامى با قبل از انقلاب‏
7- مقايسه وضع موجود نظام جمهورى اسلامى با سناريوى فرضى كه اگر تا كنون شاهنشاهى دوام مى‏داشت؟

اهداف انقلاب اسلامى بعنوان ملاك ارزيابى‏

انقلاب اسلامى در همه‏ى ابعاد فردى و اجتماعى، داخلى و خارجى، سياسى و اقتصادى و فرهنگى، اهداف بسيار بلندى براى مردم و دولت ترسيم نموده است.
اين اهداف عمدتاً مأخوذ از قرآن و سنت بوده كه عمدتاً در كلام امام خمينى (ره) و شعارهاى مردم متجلى شده‏اند.
اين اهداف درمنبع قانون اساسى بصورت رسمى و قانونى به تأييد و تصويب امام و امت رسيده‏اند. بطور بسيار عادى و عقلايى و حقانى، اين اهداف يكى از بهترين ملاك‏ها براى سنجش وضعيت كنونى نظام و ارزيابى آثار و نتايج انقلاب اسلامى هستند و هر كس مى‏تواند بپرسد:
بعد از دو دهه از وقوع انقلاب و استقرار نظام جديد، اهداف فوق چقدر محقق شده‏اند؟

و وضع موجود با اهداف فوق چقدر فاصله دارد؟

آيا اصولاً وضع موجود انقلاب و نظام در راستاى تحقق اهداف فوق هستند يا خير؟
اهداف انقلاب و نظام جمهورى اسلامى در اصل سوم قانون اساسى بشرح زير ترسيم شده‏اند و هر خواننده‏اى مى‏تواند با مطالعه‏ى آنها و با اتكاء به اخبار و اطلاعاتى كه شخصاً از وضع موجود دارد نسبت به آثار و نتايج انقلاب اسلامى ارزيابى و قضاوت نمايد.
البته حق آن است كه اين سنجش در يك پژوهش گروهى وسيع و عميق متكى به آمار و ارقام و اسناد صورت بپذيرد و نتيجه‏ى آن براى همگان تبيين شود.

اصل سوم قانون اساسى‏

«دولت جمهورى اسلامى ايران موظف است براى نيل به اهداف مذكور در اصل دوم همه امكانات خود را براى امور زير بكار برد:
1- ايجاد محيط مساعد براى رشد فضايل اخلاقى بر اساس ايمان و تقوى و مبارزه با كليه مظاهر فساد .
2- بالا بردن سطح آگاهيهاى عمومى در تمام زمينه‏ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه‏هاى گروهى و وسايل ديگر.
3- آموزش و پرورش و تربيت بدنى رايگان براى همه در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالى.
4- تقويت روح بررسى و تتبع و ابتكار در تمام زمينه‏هاى علمى و فنى، فرهنگى و اسلامى از طريق تأسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان .
5- طرد كامل استعمار و جلوگيرى از نفوذ اجانب.
6- محو هر گونه استبداد و خودكامگى و انحصارطلبى.
7- تأمين آزاديهاى سياسى و اجتماعى در حدود قانون.
8- مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خويش.
9- رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براى همه در تمام زمينه‏هاى مادى و معنوى‏
10- ايجاد نظام ادارى صحيح و حذف تشكيلات غير ضرورى‏
11- تقويت كامل بنيه دفاع ملى از طريق آموزش نظامى عمومى براى حفظ استقلال و تماميت ارضى و نظام اسلامى كشور.
12- پى ريزى اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامى جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه‏هاى تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه.
13- تأمين خودكفايى در علوم و فنون، صنعت و كشاورزى و امور نظامى و مانند اينها.
14- تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايى عادلانه براى همه و تساوى عمومى در برابر قانون.
15- توسعه و تحكيم برادرى اسلامى و تعاون عمومى بين همه مردم .
16- تنظيم سياست خارجى كشور بر اساس معيارهاى اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه‏ى مسلمانان و حمايت بى دريغ از مستضعفان جهان»
همانطور كه ملاحظه مى‏شود قانون اساسى همه‏ى نيازها و اهداف مردم و نظام را از جنبه‏هاى فردى و اجتماعى، داخلى و خارجى، اقتصادى، سياسى و فرهنگى بصورت وسيع و عميق طرح و ترسيم نموده است.
بطور كلى مبتنى بر تجربيات شخصى مى‏توان اين مدعا و فرضيه را مطرح كرد كه در برخى از اهداف توفيقات نسبى حاصل شده و در پاره‏اى ديگر عدم توفيق‏هايى ديده مى‏شود.
براستى اگر همه‏ى شهروندان و امت در حال حاضر فعليت اهداف فوق را بخواهند آيا دولت توان پاسخگويى را خواهد داشت؟ در اين مورد اگر فقط بند 12 اصل سوم مورد توجه قرار گيرد وسعت و پيچيدگى و حساسيت مطلب روشن مى‏شود. براستى انقلاب و جمهورى اسلامى چه مقدار رفاه را برقرار نموده و فقر را بر طرف كرده است؟ در زمينه‏هاى تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه چقدر محروميت زدايى شده است؟ بدون يك پژوهش اسنادى و ميدانى و صرفاً مبتنى بر تجربيات شخصى و محدود، مى‏توان مدعى شد كه پس از دو دهه از انقلاب هنوز فاصله‏ى زيادى با اهداف فوق داريم.
در مورد بند 3 از اصل سوم نيز مى‏توان پرسش كرد كه آيا آموزش و پرورش و تربيت بدنى رايگان در جامعه محقق شده است؟ پيدايش و رشد مدارس غيرانتفاعى با شهريه‏هاى بالا و اخذ وجه از دانش‏آموزان به عناوين مختلف، مسايل مشهود و ملموسى است كه تقريباً تمامى خانواده‏هاى كشور با آن سرو كار دارند.
اما به اهدافى نيز مى‏توان اشاره كرد كه در راستاى عمل و تحقق قرار دارند مثلاً بندهاى 2 و 4 در زمينه پيشرفتهاى علمى و فرهنگى اهدافى را ترسيم نموده‏اند كه مى‏توان مدعى بود كه محقق شده‏اند. قرائن زيادى موجود است كه حكايت از بالا بودن سطح آگاهيهاى عمومى در تمام زمينه‏ها دارد. همچنين تشكيل و توسعه‏ى ده‏ها مؤسسه‏ى پژوهشى و تحقيقى مى‏تواند قرينه‏اى دال بر تقويت روح بررسى و ابتكار و تتبع در كشور باشد. (3)
در مجموع مدعا اين است كه اگر آثار و نتايج انقلاب با اهداف آن مقايسه شود نمره‏ى بالنسبه پائينى حاصل مى‏شود. زيرا اهداف، فوق‏العاده بلند و عالى ترسيم و تدوين شده است.

امكانات بعنوان ملاك ارزيابى‏

انقلاب اسلامى براى تحقق اهدافش و برآورده كردن خواسته‏ها و نيازهاى مردم چه امكاناتى در اختيار داشته است؟ اين پرسش، عقلايى است و در رشته‏هاى علمى و معرفتى گوناگون بصور مختلفى متجلى شده است. مثلاً در علم حقوق و فقه مى‏گويند: «تناسب حق و تكليف» يعنى‏(4) اگر كسى تكليفى بعهده داشت بايد متناسب با آن حقوقى داشته باشد تا بتواند آن تكليف را انجام دهد. در علم مديريت از تناسب وظايف و مأموريتها با امكانات و اختيارات سخن مى‏گويند. (5)
اصل سوم قانون اساسى نيز نكته فوق را ملحوظ داشته و چنين آورده كه: «دولت جمهورى اسلامى ايران موظف است براى نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را براى امور زير بكار برد» يعنى مقنن عنايت داشته كه براى تحقق اهداف، قهراً امكاناتى مورد نياز است. با توجه به وسعت و كثرت اهداف انقلاب اسلامى كه در اصل سوم بيان شده است، امكانات بسيار عظيمى بايد در اختيار دولت باشد.
همانطور كه مى‏توان اهداف و نيازهاى انقلاب و نظام را به دو دسته‏ى مادى و معنوى تقسيم نمود، امكانات نيز اعم ا مادى و معنوى است.
امكانات كيفى و معنوى را مى‏توان به اين شرح برشمرد:
1- ايمان و روحيه‏
2- اراده و عزم ملى‏
3- علم و عقل‏
4- زمان‏
امكانات مادى را هم به اين شرح مى‏توان نام برد:
1- منابع طبيعى‏
2- سرمايه‏
3- تكنولوژى (6)
از نظر معنوى مى‏توان ادعا كرد كه انقلاب اسلامى امكانات عظيمى را آزاد و فراهم كرد. بنابر اين براى تحقق اهداف بايد انتظار بالايى از آن داشت. اما چرا اهداف آنچنانكه بايد و شايد حاصل نشده‏اند؟
اولاً امكانات معنوى عمدتاً شرط لازم براى تحقق اهداف هستند. يعنى براى تغيير و تحول و نيل به وضع مطلوب لازم است مردمى با روحيه و با ايمان و با عزم و اراده در صحنه حاضر شوند. اما اين كافى نيست بلكه اينان بايد امكانات و ابزار مادى هم داشته باشند.
ثانياً عمده‏ى امكانات معنوى و بسيج عمومى مردم براى حضور و مشاركت، صرف دفع آفات و موانع انقلاب و حفظ اصل نظام و انقلاب و آب و خاك شد و تحقق اهداف را تحت الشعاع قرار داد.
آشوبها و تشتت‏هاى داخلى، محاصره اقتصادى، حمله نظامى، تهاجم فرهنگى، امواج تروريسم، رشد شديد جمعيت، مهاجرت وسيع از روستاها به شهر، آفات و موانعى هستند كه توان و انرژى فوق العاده سنگينى براى دفع آنها صرف شده است و در نتيجه تحقق اهداف دچار ركود و تأخير شده‏اند.
يكى از مهم‏ترين امكاناتى كه براى تحقق هر هدفى مورد نياز است، مقوله‏ى زمان و زمانبندى است. بر اساس عقل و تجربه براى اينكه بتوان در ايران مطابق بند 12 از اصل سوم، اقتصادى صحيح و عادلانه داشت كه در آن رفاه ايجاد شده و فقر رفع شده باشد و در زمينه كار و بهداشت و مسكن و تغذيه هيچ نوع محروميتى نباشد حتى در صورت فراهم بودن امكانات مادى و معنوى، به چند سال زمان نياز هست؟
مسلماً اين هدف به زمان زيادى نياز دارد.
اقتصاد سرمايه‏دارى غرب براى تحقق رفاه حداقل چند صد سال از زمان رنسانس و انقلاب صنعتى، وقت صرف كرده است با اين وجود در زمينه رفع فقر كاملاً موفق نبوده و آمار حكايت از آن دارد كه ده‏ها ميليون نفر در كشورهاى مرفه غربى زير خط فقر زندگى مى‏كنند. (7)
اقتصاد دولتى و اشتراكى شرق نزديك هفتاد سال براى رفع فقر تلاش كرد اما توفيق چشمگيرى در زمينه رفاه عمومى نداشت و سرانجام دستخوش فروپاشى و اضمحلال گرديد.
اصولاً برخى از اهداف مندرج در اصل سوم قانون اساسى به نوعى متخذ از قرآن و سنت مى‏باشند و مكتب اسلام از صدر ظهور خود آنها را به عنوان اهداف و ايده‏آلهاى نوع بشر مطرح كرده است و در صورت فراهم بودن امكانات در هر عصر و دوره‏اى، انسانها بطور نسبى مى‏توانند به آنها نائل شوند. بنابر اين انقلاب اسلامى نيز با بيست سال عمر و كمبود امكانات و هجمه‏ى آفات و موانع، راه درازى تا تحقق اهداف اصولى و كلان خود دارد. بنابر اين نكته مهم در ارزيابى آثار و نتايج انقلاب اسلامى آن است كه حداقل مردم مطمئن باشند كه در مسير تحقق اهداف قرار دارند.
پس از بررسى امكانات كيفى و معنوى و نقش آنها در تحقق اهداف اينك امكانات مادى و اقتصادى انقلاب اسلامى را بررسى مى‏كنيم.
در باب اهميت امكانات مادى كافى است به اين نكته اشاره كنيم كه اينها نه تنها براى تحقق اهداف و نيازهاى مادى لازم و ضرورى هستند، حتى پيشبرد اهداف معنوى و كيفى نيز نيازمند استفاده از ابزارها و امكانات مادى است. براى مثال بند 1 از اصل سوم قانون اساسى يك هدف كاملاً اخلاقى و معنوى است:
«1- ايجاد محيط مساعد براى رشد فضايل اخلاقى بر اساس ايمان و تقوى و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهى‏
اولاً- مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهى نيازمند هزينه و تشكيلات قابل توجهى است.
ثانياً- بايد براى تبليغ و تعريف فضايل اخلاقى نيز تشكيلات ارشادى و تبليغى برپا كرد كه اين هم هزينه‏بر است.
ثالثاً- رواج يك اقتصاد خلاق و عادلانه كه در آن انسانها مجبور نباشند براى رفع نيازهاى مادى‏شان پست و زبون شوند، از پيش شرطهاى ايجاد محيط مساعد براى رشد فضايل اخلاقى است.»
بنابراين دولت برخاسته از انقلاب اسلامى با اهداف وسيع و كلان كه طبق اصل سوم در پيش رو دارد نيازمند امكانات مادى و اقتصادى عظيمى است. بنابراين در ارزيابى آثار و نتايج انقلاب اسلامى بخصوص در ابعاد اقتصادى و رفاهى بايد ميزان امكانات اقتصادى و مادى آن را ملاك قرار داد.
يكى از مهم‏ترين و اصلى‏ترين امكاناتى كه در اختيار نظام قرار داشته است، درآمدهاى حاصل از فروش نفت مى‏باشد. از گذشته‏هاى دور، يعنى طى چندين دهه‏ى اخير، اقتصاد ايران تك محصولى و تك پايه‏اى شده است، كه اين امر به عنوان يكى از اتهامات مهم رژيم گذشته همواره مورد انتقاد مخالفان رژيم شاه و شخص امام خمينى (رحمت الله علیه) بود و يكى از اهداف و آرمانهاى انقلاب اسلامى نيز قطع وابستگى دولت و كشور به نفت بود. لذا در ارزيابى آثار و نتايج انقلاب اسلامى اين نقد و ايراد قابل طرح است كه چرا با وجود گذشت دو دهه از پيروزى انقلاب اين هدف حاصل نشده است؟ لكن در اين قسمت هدف آن است كه بررسى شود كه دولت و نظام جديد در مقايسه با نظام و حكومت شاه چه مقدار از درآمد نفت برخوردار بوده است تا بتواند اهداف انقلاب اسلامى را محقق گرداند؟ براى اين منظور جدول زير ارائه مى‏شود: طى اين بيست سال جمعيت تقريباً دو برابر شده است پس بطور كمى نيازها دو برابر شده است. اما از لحاظ كيفى نيازها و خواسته‏هاى مردم چند برابر شده است.
اولاً- متأثر از شعارهاى عدالت خواهانه و آرمانى انقلاب اسلامى، توقعات مردم از اين نظام بيشتر است.
ثانياً جمعيت شهرى طى اين مدت دو برابر شده است و الگوى مصرف زندگى شهرى بالا و پر تنوع مى‏باشد.
ثالثاً- متأثر از شعارهاى عدالت خواهانه انقلاب اسلامى و رواج راديو و تلويزيون در روستاها، الگوى مصرف روستايى نيز شهرى شده است.
رديف‏شاخص‏ها13761356
1جمعيت‏ايران‏33 ميليون نفر64 ميليون نفر
2توليد نفت‏6 ميليون بشكه‏3/5 ميليون بشكه‏
3مصرف نفت‏0/5 ميليون بشكه‏1/5 ميليون بشكه‏
4صادرات نفت‏5/5 ميليون بشكه روزانه‏2 ميليون بشكه‏
5درآمد نفت‏24 ميليون دلار14 ميليون دلار
6قيمت يك بشكه‏13 دلار13 دلار
7هزينه‏هاى عمده‏حفظ نظام شاهنشاهى‏هزار ميليارد دلار خسارت جنگ‏
8جمعيت شهرى‏17 ميليون نفر34 ميليون نفر
9جمعيت روستايى‏16 ميليون نفر30 ميليون نفر
10سرانه درآمد نفت‏750 دلار150 دلار
11انتظارات مردم‏پائين‏بالا
12قدرت خريد دلار1 دلار0/6 دلار
13سهم نفت در الگوى مصرف‏65%95%
14سهم گاز در الگوى مصرف‏1% 30%
با اين تفاصيل، انتظارات و خواسته‏هاى مردم از لحاظ كمى و كيفى نسبت به سال آخر حكومت شاه چندين برابر شده است.
بنابراين از لحاظ مفروضات نظريه سيستمها، اين حجم از توقعات و انتظارات كه به اين سرعت متوجه هر نظام سياسى شود مى‏تواند بحران‏زا و فلج كننده باشد. لكن طى اين دو دهه به دلايل‏(8) مختلفى اين واقعه حادث نشده است كه اين را مى‏توان به حساب انعطاف و ظرفيت بالاى انقلاب اسلامى گذاشت. زيرا از يك طرف دولت على رغم اين مشكلات و كمبودها، خدمات رسانى خود را در حد مقدور افزايش داده است و از طرف ديگر مردم بخاطر مشروعيتى كه براى دولت خودشان قائل هستند تا حد مقدور خواسته‏ها و انتظارات خود را كنترل كرده و از قوه به فعل نياورده‏اند.
در رديفهاى ديگر جدول ديده مى‏شود كه توليد نفت نسبت به رژيم گذشته نصف شده است كه اين امر خودش از اهداف انقلاب اسلامى بود. زيرا نفت يك ماده‏ى معدنى تجديدناپذير و تمام شدنى است كه امام معتقد بود بايد توليد آن حساب شده و محدود باشد تا نسلهاى آينده نيز از درآمد نفت و انرژى سوختى آن بهره‏مند باشند. (9)
جدول نشان مى‏دهد كه طى اين مدت مصرف داخلى نفت از نيم ميليون بشكه به 1/5 ميليون بشكه رسيده است يعنى على رغم آنكه جمعيت حدود دو برابر شده اما مصرف نفت سه برابر شده است. اين افزايش از نظر ارزيابى آثار و نتايج انقلاب اسلامى حاوى علايم و پيامهاى‏(10) متفاوتى است:
از يك طرف اين امر يك علامت مثبت است و نشان مى‏دهد كه نفت بعنوان يك كالاى مهم و ضرورى كه در كنترل و مالكيت دولت مى‏باشد، بطور وسيع در سطح كشور و بين اقشار مردم توزيع مى‏شود و اين امر مى‏تواند به رشد و توسعه اقتصادى كشور كمك كرده و رضامندى عامه را نيز افزايش دهد.
از طرف ديگر افزايش مصرف نفت بيش از افزايش جمعيت مى‏تواند حامل پيامى منفى باشد به اين صورت كه احتمالاً نفت بصورت غير بهينه و صرفاً به صورت سوخت مصرف مى‏شود كه بإ؛2ط توجه به نقش بنيادى اين ماده در اقتصاد ملى كشور اين امر يك نتيجه منفى است. همچنين آمار و قرائن دال بر آن است كه توزيع و مصرف اين ماده‏ى ارزشمند نيز نامناسب و ناعادلانه است. بطورى كه سهم يك روستايى از اين ماده چند ده ليتر نفت سفيد در سال است. در حالى كه سهم يك فرد مرفه و متمول شهرى چند هزار ليتر بنزين و گازوئيل براى اتومبيل و شوفاژ منزل است. با توجه به يارانه‏ى بالايى كه دولت براى هر ليتر فرآورده‏ى نفتى مى‏پردازد مشخص مى‏شود كه‏(11) سهم اين فرد شهرى از يارانه‏هاى دولتى دهها برابر يك فرد روستايى است.
در زمينه‏ى صادرات نفت جدول نشان مى‏دهد كه صادرات كشور نسبت به گذشته از نصف كمتر شده است. از يك نظر اين كاهش مى‏تواند يك نتيجه‏ى مثبت باشد يعنى مردم ما سهم بيشترى از توليد را به مصرف خودشان اختصاص داده‏اند و باقى را هم براى نسلهاى آينده گذاشته‏اند. اما كاهش توليد و صادرات از اين پس مى‏تواند يك اثر و نتيجه‏ى منفى تلقى شود. زيرا بطور منطقى ميزان توليد و صادرات بايد با ميزان ذخاير شناخته شده و ظرفيت توليد و روند رشد اقتصادى كشور و نيازهاى ارزى آن تناسب داشته باشد.
واقعيت آن است كه ايران با قريب يكصد ميليارد بشكه ذخاير، حدوداً معادل 10% ذخاير جهان را در اختيار دارد و از سوى ديگر ظرفيت توليد ايران قريب 4/5 ميليون بشكه مى‏باشد و(12) نسبت به توليد بالفعل خود نزديك يك ميليون بشكه اضافه‏ى ظرفيت توليد دارد. با توجه به‏(13) اينكه ايران براى ظرفيت‏سازى توليد ميلياردها دلار خرج كرده است كه با مشكلات اقتصادى كه دارد مى‏توانست آن را در ساير بخشهاى اقتصادى خود هزينه كند، حق دارد كه در حد ظرفيت توليد كند تا سرمايه‏گذاريهايش توجيه اقتصادى داشته باشد.
به همين ترتيب ايران مى‏تواند حداقل سهمى معادل گذشته در توليد و صادرات داشته باشد. امإ؛گأ شرايط سياسى و اقتصادى نظام بين‏الملل، سهم كنونى را در واقع به ايران تحميل كرده است. چون با محدوديت تقاضا و افزايش عرضه، افزايش توليد و صادرات ايران مى‏تواند موجب كاهش شديد قيمت و درآمد نفت شود.
بنابراين اگر ايران بخواهد بعنوان يكى از اهداف و نتايج مهم انقلاب اسلامى سهم شايسته‏اى از توليد و صادرات نفت جهان را داشته باشد:
اولاً با يك سازماندهى و ديپلماسى فعال منطقه‏اى و جهانى بايد جلوى كاهش قيمت نفت را بگيرد.
ثانياً افزايش سهم ايران در توليد و صادرات نفت نبايد موجب ناديده گرفتن هدف انقلابى يعنى قطع و كاهش وابستگى دولت و اقتصاد به نفت شود.
نكته‏ى بديعى كه در مسأله‏ى نفت وجود دارد آن است كه در حال حاضر قيمت يك بشكه نفت تقريباً معادل قيمت بيست سال قبل از آن است در حاليكه كشورهاى جهان سوم براى هزينه‏هاى جارى و عمرانى خود عمدتاً وابسته به صادرات مواد خام هستند قيمت اين مواد متأسفانه يا ثابت مانده يا كاهش مى‏يابد در حاليكه قيمت كالاهاى ساخته شده كشورهاى پيشرفته روز به روز بيشتر مى‏شود.
يكى از مهم‏ترين دستاوردها و نتايج مثبت انقلاب اسلامى آن بود كه موجب شد قيمت نفت كه 13 دلار بود به حدود سه برابر افزايش يابد و به مرز بشكه‏اى 40 دلار برسد، و همواره با(14) چشم‏انداز توسعه و صدور انقلاب به كشورهاى نفت خيز منطقه، كشورهاى بزرگ اين نگرانى را داشتند كه قيمت نفت نيز به همان ميزان افزايش يابد و كنترل عرضه و قيمت اين ماده‏ى حياتى در اختيار دولت اسلامى و انقلابى جديد قرار گيرد و بتواند از اين اهرم براى پيشبرد اهداف انقلاب اسلامى استفاده نمايد. همين نگرانى مى‏تواند يكى از دلايلى باشد كه دولتهاى بزرگ مصرف كننده‏ى نفت جهت تضعيف، تجزيه و براندازى انقلاب اسلامى دست به اقدام بزنند. محاصره اقتصادى، تقويت دستجات معارض، فشار و انزواى سياسى، حمله‏ى نظامى، تهاجم فرهنگى‏(15) و… از جمله‏ى اين اقدامات بود كه ضمن خارج كردن كنترل عرضه و قيمت نفت از دست ايران، بخش عمده‏اى از امكانات و توان انقلاب اسلامى را صرف كرده و در نتيجه به تحقق اهداف انقلاب آسيبهاى شديدى وارد كرد.
بنابراين تحت تأثير مجموعه‏ى شرايط فوق ملاحظه مى‏شود كه قيمت نفت پس از يك افزايش شديد و انقلابى در سالهاى اوليه‏ى پيروزى انقلاب، به سرازيرى كاهش افتاد و اينك پس از بيست سال بجاى اول خود بازگشته است در حاليكه افزايش قيمت نفت يك هدف عمده و اصلى انقلاب بوده است.
بخاطر ثابت ماندن قيمت نفت و كاهش صادرات كشور، در نتيجه درآمد نفتى كشور به حدود نصف كاهش يافته است. اين امر نشان مى‏دهد كه تا چه مقدار تعادل بين اهداف و نيازهاى انقلاب از يك سو با امكانات از سوى ديگر بهم خورده است و از همين جا مى‏توان به ميزان ازدياد مسايل و مشكلات نظام پى برد. يعنى جمعيت دو برابر شده اما درآمد نفت نصف شده است.
مشكلات اين امر زمانى روشن مى‏شود كه بدانيم درآمدهاى دولت از سه منبع مى‏باشد:
1- فروش نفت‏
2- مالياتها
3- سود كارخانجات دولتى.
اقلام دوم و سوم نيز وابسته به نفت مى‏باشند. چون كارخانجات و فعاليتهاى اقتصادى و صنعتى دولت براى تأمين مواد اوليه، تعميرات قطعات يدكى، خريد ماشين آلات، اساساً به ارزهاى حاصل از نفت وابسته هستند. همچنين چون كل اقتصاد كشور وابسته به نفت و تزريق ارزهاى حاصل از نفت بوده، رشد و رونق فعاليتهاى كشور، وابسته به ميزان ارز تزريقى نفت مى‏باشد و در شرايط ركود اقتصادى ناشى از جنگ و انقلاب، دولت نمى‏توانسته چندان مالياتها را مورد توجه قرار دهد و فشارهاى مالياتى به مردم را به ساير فشارها اضافه نموده و نارضايتى و ناخرسندى توده‏ها را افزايش دهد.
با توجه به نكات فوق معلوم مى‏شود كه درآمد نفت چقدر براى دولت و نظام حياتى و اساسى است و كاهش و افت آن تا چه ميزان مى‏تواند آسيب آفرين باشد.
نكته‏ى ديگر آن است كه قدرت خريد دلار و ارزش برابرى آن در برابر ساير ارزهاى معتبر طى بيست سال اخير كاهش چشمگيرى داشته است. درآمدهاى نفتى كشور به دلار محاسبه و پرداخت مى‏شود اما ايران بايد عمده‏ى خريدهاى خود را از ژاپن و اروپاى غربى انجام دهد. به اين ترتيب مى‏توان تخمين زد كه 14 ميليارد دلار درآمد نفتى در سال 76 شايد قدرت خريدى معادل 8 ميليارد دلار سال 1356 داشته باشد. بنابراين در حاليكه جمعيت دو برابر شده است، درآمد نفتى به حدود يك سوم كاهش يافته است و اين نكته ميزان مشكلات نظام و دولت را در تحقق اهداف و رفع نيازهاى ملت را شفاف‏تر مى‏نمايد.
از تقسيم كل درآمد نفت در يك سال به كل جمعيت، شاخصى بنام درآمد سرانه نفت بدست مى‏آيد كه اين رقم در سال 1356 حدوداً معادل 750 دلار و در حال حاضر معادل 200 دلار مى‏باشد. به اين ترتيب سهم هر ايرانى از درآمد نفت به يك چهارم تقليل يافته است و اگر افت ارزش دلار نسبت به بيست سال قبل را در نظر بگيريم، اين رقم به حدود 100 دلار مى‏رسد و در واقع به طور واقعى سهم هر نفر از درآمد نفت نسبت به گذشته به يك هفتم كاهش يافته است.
در جمع بندى مطالب بالا و نقش نفت در انقلاب و تأمين نيازهاى نظام مى‏توان گفت: در حالى كه درآمد صورى و واقعى كشور چندين برابر كم شده، اما جمعيت دو برابر شده است. ضمن آنكه دولت جديد مطابق قانون اساسى وظايفش فوق‏العاده متنوع و متعدد شده و انتظارات و نيازهاى مردم نيز به دلايل عديده‏اى از لحاظ كمى و كيفى چندين برابر شده است.
پس صورت مسأله نظام و انقلاب اسلامى چنين است: اهداف، خواسته‏ها و نيازهاى فوق‏العاده وسيع و بزرگ اما امكانات مادى بالفعل، فوق‏العاده محدود و كم.
اين صورت مسأله، مقابل هر علم و عقلى گذاشته شود راه حلها و تجويزهاى محدود و معينى قابل ارائه است و بحرانهاى عديده‏اى قابل پيش بينى است. قدرتهاى بزرگ نيز صورت مسأله ايران را نوعاً اينطور مى‏بينند و پيش‏بينى و تجويزشان اين است كه مردم و مسئولان در يك بازى منطقى و عقلايى يا از اهداف و اصول و ارزشهاى انقلابى دست بر مى‏دارند و يا براى تأمين امكانات مادى كشور به كشورهاى بزرگ متوسل مى‏شوند. كه اين امر نيز در دراز مدت‏(16) نتيجه‏اش استحاله انقلاب و كنار گذاشتن اصول و آرمانهاى انقلاب است. لذا مشاهده مى‏شود كه براى تشديد مسأله فوق و هضم انقلاب اسلامى و نظام برخاسته از آن، در روند نظام بين‏المللى، آمريكا همواره نفت را اهرم كرده است. مثلاً در نوبتهاى مختلف خريد نفت ايران تحريم شده است يا طى طرح داماتو سرمايه گذارى در بخش بالادستى و افزايش ظرفيت توليد ايران تحريم شده است، يا از طريق تقويت بازارهاى بورس تلاشى در جهت كاهش و تثبيت قيمت نفت بعمل آورده است. (17)
صورت مسأله‏اى كه به انقلاب و نظام تحميل شده است بايد بطور وسيع، عميق و دقيق از سوى دولت و جناحهاى سياسى تبيين و تبليغ شود. فى الواقع يكى از مهم‏ترين كاربردهاى احزاب و دستجاب سياسى آن است كه توان خود را صرف مسأله‏شناسى و نياز سنجى نظام كرده و به عنوان آموزش سياسى آن را به صورت شايسته تبليغ كرده و راه حلهاى مناسب تجويز نموده و مردم را براى حل مسايل و مشكلات بسيج و تجهيز نمايند.
شايد يكى از مهم‏ترين وظايف نخبگان سياسى و جناحها آن باشد كه بتوانند صورت مسأله را تغيير دهند تا راه حلها و تجويزها سهل‏تر شود. در حال حاضر بنظر مى‏رسد كه رجال سياسى و گروههاى اجتماعى و احزاب به دلايل مختلفى كمتر به اين امر توجه دارند و شدت رقابتها و بازى سياسى آنها را از اين مهم باز داشته است.
واقعيت آن است كه صورت مسأله نظام و انقلاب بطور شايسته‏اى قابل تغيير است بطوري كه راه‏حل ها و راه كارهاى آن مستقل بوده و از كنترل و نظارت قدرتهاى بزرگ بى‏نياز باشد.
اولاً امكانات بالقوه مادى و معنوى نظام زياد است و كم نيست. بايد آنها را شناخت و فعليت بخشيد.
ثانياً نيازها، خواسته‏ها و اهداف را بايد زمانبندى و اولويت بندى و مرحله‏بندى كرد. قطعاً تحقق فورى همه‏ى آنها امرى محال و غير منطقى است. پس اين نكته را بايد درست تحقيق و تبليغ شود.
ثالثاً عامه و توده‏ى مردم نيز با صورت مسأله فعلى و موجود نظام آشنا هستند و عمده‏ى مشكلات و كمبودهاى مادى و اقتصادى را براى يك نظام اسلامى و انقلابى و جنگ زده، طبيعى مى‏دانند و تحمل مى‏كنند.
قرينه‏ى اين مدعا آن است كه طى دو دهه با وجود همين مسايل با نظام و دولت همراهى كرده‏اند. اما چيزى كه قابل توجيه نيست و تحمل مردم را محدود مى‏كند تبعيض‏هاست. مردم مى‏دانند امكانات مادى و اقتصادى محدود است اما متأثر از روح انقلاب اسلامى و اصل عدالت، انتظار دارند اين امكانات محدود لااقل منصفانه و عادلانه توزيع شود و ضمن رعايت اين نكته بدانند كه نظام با تحمل اين مشكلات در راستاى اهداف انقلاب حركت مى‏كند و در بعد اقتصادى نيز «توسعه» هدف است.
آخرين نكته‏اى كه در جدول قابل ذكر است افزايش سهم گاز در الگوى مصرف انرژى كشور مى‏باشد. اين امر اهداف قابل توجه اقتصادى انقلاب بوده و حصول آن به عنوان يكى از آثار و نتايج مثبت انقلاب اسلامى قابل ارزيابى است. اين ارقام نشان مى‏دهد كه سهم گاز در الگوى مصرف انرژى طى دو دهه از انقلاب به حدود 30% رسيده است. بنابراين گاز كه يك ثروت‏(18) عظيم خدادادى است و ساليان درازى بى‏مصرف مى‏سوخت، اينك جايگزين نفت مى‏شود و وابستگى صنعت و اقتصاد كشور به نفت را كم مى‏كند و اين فرصت را نيز فراهم مى‏كند كه سهم بيشترى از نفت بجاى مصرف داخلى صادر شده و براى اقتصاد ما ارز فراهم شود.
در اينجا براى ارزيابى آثار و نتايج انقلاب اسلامى، از منظر امكانات، مى‏توانيم پس از احتياجات بالنسبه طولانى فوق به اين مدعا برسيم كه: با توجه به امكانات بالنسبه محدود مادى وابسته به درآمد نفت آنچه كه در زمينه تحقق اهداف و برآورد خواسته‏هاى مادى مردم صورت گرفته است مثبت و قابل توجه مى‏باشد.

تلفيق اهداف و امكانات‏

معمولاً آحاد مردم كه براى پيروزى انقلاب اسلامى رنجها و زحمات زيادى را متحمل شده‏اند، آثار و نتايج انقلاب اسلامى را با ملاك اهداف و نيازهاى خود مى‏سنجند كه در اين صورت - به دلايلى كه در سطور و صفحات قبل ذكر شد اين اهداف و نيازها چنانكه بايد و شايد محقق نشده‏اند، لذا اين مدعا قابل طرح است كه از زاويه اين ملاك، مردم نمره بالنسبه پائينى به آثار و نتايج انقلاب مى‏دهند.
از سوى ديگر دولت كه طبق قانون اساسى مكلف به تحقق اهداف انقلاب اسلامى است، عملكرد خود را با توجه به امكانات مادى كه در اختيار داشته مى‏سنجد و نظر به تنگناها و مشكلاتى كه از اين بابت وجود داشته، قاعدتاً نمره بالايى به خودش مى‏دهد و آثار و نتايج انقلاب را عمدتاً خوب و بالا ارزيابى مى‏نمايد.
بنابر اين دولت و ملت به دليل تفاوت ملاك، ارزيابيهاى مخالفى از آثار و نتايج انقلاب اسلامى مى‏كنند كه همين امر مى‏تواند موجب انشقاق و تكدر رابطه‏ى اين دو قطب مهم نظام شده و فوق العاده آسيب‏زا باشد. با توجه به اين امر بايد گفت كه بررسى و ارزيابى آثار و نتايج انقلاب اسلامى از اين نظر امرى بسيار لازم و ضرورى است كه بايد درست تحقيق شده و درست تبليغ شود.
بنابراين در قدم نخست شايسته است ملاكى عالمانه و منصفانه فراهم كنيم و اين چيزى نيست جز آنكه براى ارزيابى آثار و نتايج انقلاب اسلامى، بطور توأمان از هر دو ملاك، يعنى اهداف و امكانات استفاده كنيم. تبليغ نتايج چنين تحقيقى مى‏تواند تا حد زيادى موجب تقرب و بسط روابط دولت و ملت شده به ايجاد ثبات و رفع بحران و تنش يارى كند. اگر دولت و ملت هر كدام فقط به ملاكهاى خودشان بسنده كنند تفرقه و تشتت زيادى قابل پيش‏بينى است.
براى مثال آحاد ملت با توجه به نيازهايشان، خيلى فورى و آنى خواهان مسكن، كار، بهداشت، تغذيه، امنيت، عزت و عفت هستند، اين طبيعت نيازهاى انسان است كه بايد سريعاً اشباع شوند. اما از طرف ديگر دولت با توجه به كمبودها و مشكلات مادى ممكن است بگويد براى اشباع اين نيازها و تحقق اين اهداف در سطح عمومى پنجاه سال وقت نياز است. اين هم مى‏تواند منطقى باشد اما نوشداروى بعد از مرگ است. اما اگر ملاك تلفيقى مورد قبول واقع شود از يك سو ملت تلاش مى‏كند همه‏ى توانهاى بالقوه‏ى خود را بالفعل كند و از سوى ديگر تا حد ممكن نيازها را محدود كرده و به تأخير بيندازد. دولت نيز تلاش مى‏كند ضمن توزيع عادلانه‏ى امكانات محدود، اعتماد و مشاركت عمومى را جلب كرده و براى افزايش توليد و بالفعل كردن امكانات بالقوه تلاش بيشترى بعمل آورد.

مقايسه با كشورهاى پيشرفته‏

مانند ديگر انقلابها، انقلاب اسلامى ايران نيز تلاشى بود براى بر هم زدن وضع موجود(نظام شاهنشاهى) و برقرارى وضع مطلوب (جمهورى اسلامى). يكى از ملاكهايى كه مى‏تواند بسنجد كه انقلاب در تحقق مدينه فاضله و جامعه آرمانى خود به چه نتايجى رسيده، وضعيت و موقعيت كشورهاى به اصطلاح پيشرفته و توسعه يافته است. چرا؟ اين كشورها به حق و ناحق، درست يا غلط الگوى توسعه و تحول هستند و اينك در مرحله‏اى از ثبات و رفاه هستند كه مطلوب بسيارى از ملل است. نكته‏ى فوق از كلام بسيارى از غرب رفته‏ها شنيده مى‏شود كه دانسته يا ندانسته، به عمد يا غير عمد از آسايش و رفاه و امنيت و… آن بلاد سخن مى‏گويند. رسانه‏هاى گروهى نيز به همين سبك با نمايش زندگى مردم آن سامان توده‏ى مردم غرب نديده را به مقايسه وضع ايران با آن كشورها سوق مى‏دهند و نتيجه‏ى اين مقايسه نيز كم و بيش روشن است.
اما براى استفاده از اين ملاك و معيار، در سنجش و ارزيابى آثار و نتايج انقلاب اسلامى و عملكرد نظام حتماً بايد به چند نكته توجه داشت تا نتيجه‏ى تحقيق، عالمانه و منصفانه باشد:
اولاً كشورهاى پيشرفته و مرفه اقتصادى و صنعتى طى چه زمانى، طى چه مراحلى و با چه امكاناتى به وضع موجود فعلى رسيده‏اند؟ از لحاظ نظرى و فكرى و فرهنگى و علمى، آنها حداقل اين مسير را از 5 قرن قبل و از زمان رنسانس آغاز كرده‏اند و از لحاظ علمى، فنى و تكنولوژيك و از لحاظ ادارى و سياسى و حقوقى، اين مهم را از دويست سال پيش با انقلاب فرانسه شروع نموده‏اند. (19)
با اين شاخصها، مقايسه انقلاب بيست ساله‏ى ايران با آنها وجهى نداشته و فعلاً زود است.
ثانياً مهم‏ترين هدف و غايت دولت و تمدن نوين غربى، ايجاد بهشت روى زمين بود. اين هدف‏(20) در ضديت با فرهنگ و سلطه كليسايى قرون وسطى بود كه بطور افراطى بى‏توجه به نيازهاى مادى، انسانها را دعوت به ترك دنيا و تقرب به يك خدا و آخرت آلوده به خرافات مى‏نمود. در حالى كه انقلاب اسلامى هدف غايى و نهايى‏اش معنويت و تقرب به خداى واحد و منزه است. و البته بطور واقعى و متعادل، اقتصاد و نيازهاى مادى را هم بعنوان وسيله و ابزار مى‏پذيرد.
ثالثاً بايد ديد كه پس از پانصد سال اين بهشت روى زمين به چه بهايى بدست آمده است؟ و چشم انداز آينده‏ى آن چيست؟ مهم‏ترين هزينه و پيامد اين بهشت روى زمين و جامعه‏ى مادى و رفاهى، آلودگى و تخريب شديد طبيعت بوده است. يعنى بهشت طبيعت مبدل به جهنم مى‏شود تا بهشت شهر صنعتى حاصل شود. اينك تمدن غربى با اين سؤال اساسى مواجه است كه آيا آنچه را كه از دست داده و چشم‏انداز ترسناكى كه از اين رهگذر براى آينده وجود دارد، نسبت به آنچه كه بدست آورده مى‏ارزد يا خير؟ (21)
- اين بهشت روى زمين به بهاى استعمار و استثمار و عقب ماندگى جهان سوم حاصل شده است و در حال حاضر فقط 15% از جمعيت جهان كه در نيمكره شمالى هستند از مواهب اين بهشت مادى برخوردار هستند كه در آنجا نيز بخشى از مردمان زير خط فقر زندگى مى‏كنند.
- افراط دولتمردان و رجال كليسا در قرون وسطى در معنويت گرايى (كه آلوده به خرافات بود) موجب افراط اصحاب رنسانس در دنياطلبى و ماده گرايى شد و اين افراط گرايى نوين دارد آثار منفى خودش را بروز مى‏دهد و گروههاى زيادى از مردمان كه شاهد قربانى شدن اخلاق و معنويت و افزايش جرم و جنايت و شيوع بيماريهاى نوين جسمى و روانى، متلاشى شدن و تضعيف شديد خانواده و… هستند به مسايل معنوى گرايش نشان مى‏دهند.
اين نكته مى‏تواند يكى از مهم‏ترين اهداف و آثار و نتايج انقلاب اسلامى را كه عرفان و معنويت باشد تبليغ و ترويج نمايد. دلزدگى مردمان غرب از بهشت روى زمين و جامعه رفاهى و مصرفى و گرايش آنها به سوى حقيقت و معنويت، عمدتاً دچار آسيب‏هاى جدى شده است و از جن‏گيرى و شيطان پرستى، پوچ گرايى، جادوبازى و احضار ارواح و… سردرآورده است كه بعنوان عوارض و آسيبهاى جدى تمدن نوين بايد به آن نگريست. در واقع يكى از اهداف و انگيزه‏هاى وقوع انقلاب اسلامى در دو دهه‏ى قبل، اعتراض به ماده گرايى حكومت شاه بود. آن دولت با الگو قرار دادن توسعه غرب در آمدهاى نفتى را هزينه كرد و ضمن آنكه نتوانست همان جامعه مادى و رفاهى غرب را هم محقق نمايد، بلكه قسمتى از آسيبها و ابتذالهاى فرهنگى و معنوى آنجا را وارد كرد و من حيث المجموع سبب در هم ريختگى و نابسامانى شديد جامعه ايران شد.
بنابراين استفاده از ملاك كشورهاى پيشرفته براى سنجش و ارزيابى آثار و نتايج انقلاب جاى ترديد و تأمل دارد چون غايت فرهنگ و ارزش آنها ماديت و اصالت و اولويت اقتصاد است، در حاليكه غايت انقلاب اسلامى معنويت و نگاه ابزارى به اقتصاد است.(22)

مقايسه با كشورهاى همطراز

يكى از ملاكهاى عالمانه و منصفانه براى سنجش و ارزيابى انقلاب اسلامى مقايسه با كشورهاى همطراز است. در اين رابطه مى‏توان موقعيت كنونى كشور را كه نتيجه‏ى دو دهه عملكرد انقلاب اسلامى است با وضعيت كشورهايى مانند مصر، پاكستان و تركيه سنجش كرد. اين كشورها مسلمان هستند و با ايران، هم منطقه مى‏باشند. از لحاظ جمعيتى كم و بيش در حد و اندازه‏ى ايران هستند. در يك تحقيق وسيع و دقيق و مبتنى بر آمار و اطلاعات ضروريست كه پژوهشگران جمهورى اسلامى را با اين كشورها مقايسه كنند.
نتايج چنين پژوهشى از لحاظ نظرى و كاربردى مى‏تواند فوق‏العاده مفيد و قابل استفاده باشد. در چنين پژوهشى بايد بررسى كرد كه كشورهاى همسايه و همطراز ايران طى دو دهه‏ى گذشته در حالى‏كه جنگ و انقلاب نداشته‏اند، اينك از لحاظ اقتصادى، فرهنگى و سياسى چه وضعيتى دارند؟
يك نكته‏ى بديع و مهم اين است كه اغلب اين كشورها از لحاظ مادى و اقتصادى، اتفاقاً از انقلاب اسلامى ايران و جنگ تحميلى منتفع نيز گرديده‏اند. در حالى كه ايران بطور طبيعى ضمن آنكه از آثار و بركات معنوى جنگ و انقلاب در دراز مدت به بلوغ و جوشش رسيده است لكن از لحاظ مادى و اقتصادى لطمات فراوانى ديده است. زمانى كه ايران بواسطه‏ى پيروزى انقلاب اسلامى و در راستاى حفظ استقلال خود از پيمان نظامى سنتو خارج شد و مبدل به تهديدى براى منافع غرب گرديد، آمريكايى‏ها و غربيها براى جبران اين خلأ و كنترل اين تهديد كمكهاى فراوان مالى، اقتصادى و نظامى به پاكستان و تركيه ارائه نمودند. (23)
همين كشور تركيه زمانى كه بين ايران و عراق جنگ شعله‏ور بود و راههاى تجارى خليج فارس براى آنان ناامن شده بود بعنوان مركز ترازيت كالا براى دو كشور ميلياردها دلار سود برده است.
مصر نيز بعنوان سردمدار صلح و سازش با اسرائيل و سد نفوذ انقلاب اسلامى در منطقه‏ى عربى و اسلامى، از لحاظ سياسى و اقتصادى مورد توجه بيشتر آمريكا و غرب قرار گرفت.
پاكستان نيز وضعيتى مشابه مصر و تركيه داشت.
با وجود اين مسايل، كشورهاى فوق اينك از لحاظ مادى و معيشتى و رفاهى در مقايسه با ايران چه وضعيتى دارند؟ و براى جلب و جذب كمكهاى اقتصادى، مالى و نظامى غرب، از لحاظ سياسى و فرهنگى چه هزينه و خسارتهايى نموده‏اند؟
اين سؤالاتى است كه در يك تحقيق بايد منصفانه و عالمانه به آن پاسخ گفت تا بتوانيم با شجاعت و صراحت نقاط قوت و ضعف كشورمان را شناسايى كنيم. اما در حد اين نوشتار و مبتنى بر برخى از خوانده‏ها و شنيده‏ها، حداقل مى‏توان چند فرضيه و مدعا را مطرح كرد تا پژوهشگران بعداً آنها را شرح و آزمون كنند.
اولاً كشورهاى مذكور اغلب بدهيهاى خارجى سنگينى دارند. براى مثال تركيه 90 ميليارد دلار بدهى دارد. در حاليكه ايران با توجه به هزينه‏هاى سنگين بازسازى حدود 12 ميليارد دلار(24) بدهى دارد. مصر نيز بدهيهاى زيادى دارد كه در جريان جنگ نفت خليج فارس در 1990 زمانى كه به تبعيت از آمريكا در لشكركشى عليه عراق مشاركت نمود به عنوان پاداش، چند ميليارد دلار از اين بدهيها بخشوده شد كه طبعاً اين امر از لحاظ استقلال و حيثيت ملى نمى‏تواند خوشايند باشد.
نكته‏اى كه پژوهشگران در اين مقايسه بايد مدنظر داشته باشند، وضعيت تورم، پيشرفت امور زيربنايى اقتصادى و توليدى، حجم فعاليتهاى عمرانى و رفاهى، وضعيت توزيع ثروت و درآمدها و چگونگى قشربندى جمعيت بر اساس ثروت و درآمد و مقايسه وضعيت زندگى شهرى و روستايى است.
اين كشورها با وجود اينكه طى دو دهه‏ى گذشته، در حد ايران و انقلاب اسلامى خطر و تهديد نداشته‏اند، لكن حجم وسيعى از درآمدهايشان صرف تجهيز ارتش و خريد تسليحات از خارج گرديده است كه مسلماً موجب فشار به مسايل مادى و معيشتى مردم مى‏شود. ارقام تورم در تركيه بالاست.
نكته‏ى قابل توجه آن است كه انقلاب اسلامى از ابتدا عزم و اراده‏ى جدى براى توسعه‏ى صنعتى و اقتصادى، توجه به امور زيربنايى، بهبود وضعيت روستاها، توزيع عادلانه امكانات، استقلال و خلاقيت صنعتى و اقتصادى داشته است. لكن در عمل به دليل مشكلات ناشى از انقلاب و جنگ و فشارهاى بين‏المللى و برخى ضعفها و سوء مديريتها، هنوز نتوانسته‏اند اهداف و آرمانها را در حد مطلوب محقق گرداند، اما داشتن اين اهداف و داشتن عزم و اراده براى تحقق آنها مسأله‏ى مثبتى است كه بايد به فال نيك گرفت در حاليكه غالب كشورهاى همطراز عليرغم داشتن برخى از آثار توسعه و رفاه فاقد اهداف و اراده‏ى فوق هستند.
ثانياً بايد بررسى شود كشورهاى همطراز همين مقدار از توسعه و رفاه را به چه بهايى بدست آورده‏اند؟
از نظر اقتصادى اينها به اقتصاد بين‏الملل و اقتصاد كشورهاى بزرگ بشدت پيوند خورده و وابسته شده‏اند و تبع اين امر تنگناها و محدوديتهاى زيادى از نظر اقتصادى و سياسى دارند. براى مثال از لحاظ سياسى اين كشورها على‏رغم منافع ملى و اسلامى خودشان، تا حدود زيادى همراه و همگام سياستهاى غرب و آمريكا هستند كه اين نكته مشروعيت مردمى اين دولتها را آسيب‏پذير كرده است و تنشهاى داخلى و سياسى قابل توجهى ايجاد كرده است. بطوريكه در همين راستا جريانهاى ملى و مذهبى نسبتاً نيرومندى در اين كشورها ايجاد شده است كه مى‏توان آن را(25) بطور غير مستقيم از آثار و نتايج انقلاب اسلامى تلقى كرد كه بعضاً اين دولتها و همراهان غربى‏شان براى سرپوش گذاشتن به ضعفها و عملكردهايشان آن را بطور مستقيم به مداخله جمهورى اسلامى نسبت مى‏دهند تا بهانه‏اى براى اعمال فشار و تحريم بر عليه ايران فراهم كنند.
از لحاظ سياسى مى‏توان نگاهى به وضعيت ديگر كشورهاى مسلمان منطقه انداخت. عراق، عربستان، كويت و امارات كه به همراهى كشورهاى بزرگ در مقابل انقلاب اسلامى صف آرايى كردند و عملاً بطور مستقيم و غير مستقيم در اشغال ارتش آمريكا هستند و قراردادهاى فراوانى در زمينه‏ى سياسى امنيتى، نظامى و اقتصادى با غرب و آمريكا بسته‏اند كه مسلماً استقلال آنها را بشدت آسيب‏پذير كرده است.
نكته‏ى ديگرى كه بايد به آن توجه شود هزينه‏هاى فرهنگى است. هويت زدايى دينى و مذهبى در تركيه و مصر سابقه‏ى طولانى دارد اما آنها بعنوان سد نفوذ انقلاب اسلامى و جلب حمايت اقتصادى غرب اين روند را توسعه و تشديد كردند، اما تا حدودى نتيجه‏ى عكس گرفته‏اند و موجب تحريك عواطف ملى و مذهبى مردم خودشان شده‏اند و همانطور كه اشاره شد دولتهاى آنان با امواج وسيع و قوى اسلام گرايى مواجه شده‏اند.

مقايسه انقلاب با قبل از انقلاب‏

يكى از مهم‏ترين و رايج‏ترين شيوه‏هاى سنجش و ارزيابى آثار و نتايج انقلاب اسلامى مقايسه با قبل از انقلاب مى‏باشد. اين ملاك اهميت و كاربرد فوق‏العاده‏اى دارد.
يك نكته‏ى مهم آن است كه اصلى‏ترين علت وقوع انقلاب نارضايتى وسيع و عميق عمومى از ساختار و عملكرد نظام شاه بود. مردم و رهبران بوسيله انقلاب اسلامى آن وضعيت را به اميد دست يافتن به يك وضع مطلوب طرد و نفى كردند. اينك اگر ثابت نشود كه بوسيله انقلاب، در راستاى تحقق وضع مطلوب هستيم و تا كنون نتايج قابل قبولى بدست آورده‏ايم، فلسفه‏ى وجودى انقلاب و جاذبيت و نافعيت آن مورد سؤال و ترديد قرار مى‏گيرد.
نكته‏ى ديگر آن است كه بخش عمده‏اى از جمعيت جوان كشور خود شخصاً نظام پيشين را لمس و تجربه نكرده‏اند و شايد دقيقاً با تمام وجود ندانند و حس نكنند كه چرا نسل ما قبل آنها دست به انقلاب زده است. اين نسل وضعيت موجود نظام را با انتظارات و توقعات و آرمانهاى خودش مى‏سنجد و عمدتاً ممكن است وضعيت مادى زندگى غربى را الگوى ارزيابى و سنجش قرار دهد.
با توجه به اين ملاك نتيجه‏ى ارزيابى كم و بيش مشخص است. واقعاً اگر چنين باشد چگونه مى‏توان آثار و نتايج انقلاب اسلامى را براى اين نسل تحقيق و تبليغ كرد؟
اما نسلى كه شرايط قبل از انقلاب را درك و لمس كرده و خود در وقوع و پيروزى آن نقش آفرينى كرده تحت چه شرايط و ضوابطى قبل و بعد از انقلاب را مقايسه مى‏كند؟
عمده‏ى اين نسل، زحمات و لطمات انقلاب و جنگ را صبورانه و داوطلبانه به اميد تحقق اهداف و آرمانهاى انقلاب تحمل كرده‏اند و بسيارى از نتايج اقتصادى، سياسى و فرهنگى نظام را مثبت تلقى كرده و عملكردها و روندها را در راستاى تحقق اهداف مى‏دانند. اما در عين حال از برخى مسايل رنج مى‏برند و از يك انقلاب الهى و مردمى بسيار بسيار انتظار دارند. مثلاً در ابعاد اقتصادى، همواره مسأله‏ى تورم، گرانى، احتكار، افزايش شديد ثروت برخى از افراد و اقشار، تبعيضها و اختلاف درآمدها، كاهش قدرت خريد اقشار متوسط و ضعيف… آزار دهنده است.
بنابراين پاره‏اى از مشكلات طبيعى و غير طبيعى ناشى از جنگ و انقلاب مى‏تواند براى تعدادى از افراد و اقشار ترديد آفرين باشد. مثلاً قشر چند ميليونى كارگر و كارمند و حقوق‏بگير حساب مى‏كند قيمت بسيارى از كالاها و خدمات با ضريب بسيار بيشترى نسبت به دستمزدهايش افزايش يافته است و اين به معنى كاهش قدرت خريد وى مى‏باشد.
بنابر اين نسل انقلاب نيز كه خود با تمام وجود شرايط دو نظام را حس و لمس كرده است ممكن است از اين زاويه نمره بالايى به آثار و نتايج اقتصادى انقلاب ندهد.
در بعد فرهنگى و اخلاقى نيز مسايل و سؤالاتى نسل اول انقلاب و تحليل‏گران و پژوهندگان را به خود مشغول مى‏كند. نكته آن است كه بزرگترين هدف و نتيجه‏ى انقلاب، احياء دينى و اخلاقى و فرهنگى و معنوى بوده است و بسيارى از كسان آثار و دستاوردهاى معنوى و فرهنگى انقلاب را آنقدر زياد و روشن مى‏بينند كه معتقدند تمام خسارات و هزينه‏هاى مادى و اقتصادى كه تا كنون به نظام تحميل شده، به اين دستاوردها مى‏ارزد.
اما در كنار اين آثار قرائنى ديده مى‏شود كه بايد تأمل كرد. مثلاً چرا هنوز تعداد قابل توجهى معتاد وجود دارد و چرا عده‏اى درگير قاچاق مواد مخدر هستند؟ چرا برخى از جوانان و اقشار ما دچار ابتذال و تهاجم فرهنگى شده و نشانه‏هايى از منكرات و منهيات بصورت نيمه آشكار و پنهان ديده مى‏شود؟ بطوريكه برخى مى‏گويند فساد اخلاقى و ابتذال فرهنگى قبل از انقلاب آشكار بود اما اينك پنهان شده است و از بين نرفته است.
سؤالات و نكات فوق در يك پژوهش گروهى و همه جانبه و عميق بايد عالمانه و منصفانه شرح و اندازه‏گيرى شود تا ما بتوانيم تصوير دقيق و درستى از نقاط قوت و ضعف جمهورى اسلامى داشته باشيم. اما نگارنده در حد تجربيات و معلومات و متدولوژى خود در پاسخ سؤالات و ترديدهاى فوق فرضيه‏ها و مدعاهايى را پيش مى‏نهد.
نگارنده كه مى‏تواند بصورت عينى و تجربى دو دهه قبل و بعد از انقلاب اسلامى را به محك آزمون و مقايسه بزند، مبتنى بر يافته‏ها، خوانده‏ها و ديده‏هايش مى‏گويد كه ايران از نظر فردى و اجتماعى، اقتصادى و سياسى و فرهنگى، داخلى و خارجى، طى دو دهه‏ى گذشته تحولات وسيع و عميق و عمدتاً مثبتى را حاصل كرده است. لكن شدت حب و بغضهاى موافقان و مخالفان و غوغاى طبيعى انقلاب و جنگ تا كنون مانع از آن بوده كه اين امر بطور عالمانه و دلسوزانه و نقادانه بطور روشن و دقيق، تحقيق و تبليغ شود. ذيلاً برخى تحولات و نتايج انقلاب اسلامى را در ابعاد اقتصادى و فرهنگى و سياسى بررسى مى‏شود:
در سطح اقتصاد كلان در مقايسه با قبل از انقلاب نكات زير قابل توجه است:
افزايش صادرات غير نفتى، بسط و توسعه فعاليتهاى عمرانى و رفاهى در سطح روستاها از قبيل تأسيس خانه بهداشت، ساخت راه، حمام بهداشتى، برق، آب لوله‏كشى، تلفن، تأسيس مدارس تا سطح دبيرستان، توسعه ظرفيت پالايشگاهها و خودكفايى در تأمين فرآورده‏هاى نفتى عليرغم افزايش شديد مصرف و جمعيت جلوگيرى از اتلاف گاز و جايگزين كردن براى نفت و پوشش دادن صدها شهر و ميليونها نفر، افزايش قابل توجه ظرفيت توليد برق تا حد رفع خاموشيها، توسعه ظرفيت پتروشيمى و افزايش توليد آن تا بيش از بيست برابر.
براى نمونه مسأله‏ى افزايش صادرات غير نفتى يك توفيق راهبردى است كه مى‏تواند در آينده آرمان استقلال اقتصاد از نفت را تحقق بخشيده و آسيب پذيرى امنيت اقتصادى كشور را مانع شود. در حالى كه در سالهاى 56 و 57 صادرات غير نفتى ايران حدود نيم ميليارد دلار و معادل‏(26) يك چهلم صادرات نفت ارزش داشت، در برخى از سالهاى اخير صادرات غير نفتى تا مرز 5 ميليارد دلار پيش رفت يعنى ده برابر شدن نسبت به قبل از انقلاب. اين رقم معادل يك سوم ارزش صادرات نفت بود كه با يك چهلم قبل از انقلاب اگر مقايسه شود نشانه افزايش توان اقتصاد فعلى كشور است. البته افزايش صادرات غير نفتى كه يك شاخص مثبت در اقتصاد كلان ماست به دليل فراهم نبودن برخى از زمينه‏ها، در سطح اقتصاد خرد آثار ناخوشايندى داشت بطوريكه قيمت عمده اقلام صادراتى براى مصرف كننده داخلى افزايش يافت.
اما با تمام اين مشكلات نشان داده شد كه در صورت فراهم كردن شرايط، اقتصاد ملى توان بسط صادرات غير نفتى را تا حد بسيار بالايى دارد و اين علامت بسيار اميدوار كننده‏اى بر رشد و استقلال اقتصادى ماست.
اما از نظر سياسى مسايل كلان زير قابل توجه است:
سقوط نظام استبدادى، طرد نفوذ استعمار، حصول آزادى و استقلال، عطف توجه سياست خارجى به جهان سوم و جهان اسلام.
آثار و نتايج فوق شايد بعضاً در ميان مدت جلب توجه ننمايند، اما در دراز مدت قطعاً ثمرات آنها بسيار ملموس و روشن خواهد بود. براى مثال نظام سلطنتى استبدادى وابسته به يك فرد به نام شاه، موجب ركود و عدم رشد شخصيت آحاد ملت مى‏شود. در حالى‏كه بزرگترين سرمايه‏ى يك كشور افراد آن هستند كه در يك فضاى آزاد و سازنده اگر رشد كنند همين‏ها اصلى‏ترين عوامل توسعه و پيشرفت هستند. جمهورى اسلامى بايد فضاى آزاد و خلاق را براى حفظ و بسط شخصيت شهروندان محافظت كند.
از نظر فرهنگى نكات زير قابل بحث است:
بزرگترين هدف و دستاورد انقلاب ايران تجديد حيات اسلام بود. در عصر ارتباطات جهانى و سلطه اقتصاد بر تمام شئون بشر، بطور كلى مكتب و اخلاق و ايدئولوژى تعطيل و طرد شده بود. اما انقلاب اسلامى حاوى اين پيام بود كه اخلاق و معنويت براى انسان ارزشمندتر است و(27) اسلام براى اداره و هدايت زندگى بشر در همه زمانها و مكانها مفيد و عملى است.
افزايش و رشد مطبوعات و نشريات، افزايش ظرفيت دانشگاهها، گسترش مراكز علمى و تحقيقى در همه زمينه‏ها، افزايش و گسترش مدارس در همه مقاطع، توجه به كتاب و كتابخوانى، گسترش كمى و تحول كيفى حوزه‏هاى علميه و مدارس دينى، همگى نكاتى هستند كه در توسعه و تحول فرهنگى نقطه قوت و توجه هستند.
با توجه به نتايج كلان فرهنگى و سياسى و اقتصادى فوق مى‏توان اين فرضيه و مدعا را مطرح نمود كه تحقيقاً انقلاب اسلامى آثار و دستاوردهاى فراوانى داشته است، در عين حال على‏رغم اينكه بطور تحقيقى چنين نتايجى حاصل شده از نظر تبليغى نيز بايد علمى و هنرى برخورد شود، مثلاً در ايام هفته دولت و دهه‏ى فجر مسئولان از طريق وسايل ارتباط جمعى و تبليغى معمولاً از آثار و نتايج انقلاب بخصوص در بعد اقتصادى سخن مى‏گويند و براى اثبات پيشرفت كشور وضعيت فعلى را با قبل از انقلاب مقايسه مى‏كنند ديده شده كه عدم ظرافت در اين شيوه‏ى تبليغى، معمولاً در مخاطبان اثر عكس گذاشته و مى‏گويند چرا و چقدر مقايسه با نظام قبل؟

نتيجه گيرى‏

حاصل كلام آنكه اگر مبتنى بر اطلاعات وسيع و عميق و به مدد ملاكهاى علمى و عينى كه در اين نوشتار مطرح شده آثار و نتايج انقلاب اسلامى را بررسى كنيم مشاهده مى‏شود كه اهداف زيادى محقق شده و اهداف زيادى هم در راستاى تحقق هستند، اما در عين حال عدم توفيقها و ناكاميهايى نيز بچشم مى‏خورد.
نكته آن است كه نتايج مثبت براى انقلابها طبيعى و ضرورى است. زيرا انقلاب يعنى بر هم زدن وضع موجود جهت تحقق جامعه مطلوب، اما ناكاميها و نتايج منفى براى انقلابها غير طبيعى و خطرساز است. بنابراين بايد اينها نيز دقيقاً شناسايى و علت‏يابى شوند.

پي نوشت :

(1) -آلن، بيرو، فرهنگ علوم اجتماعى، ترجمه باقر ساروخانى، كيهان، 1370، ص 323.
(2) -باقر، ساروخانى، دائرةالمعارف علوم اجتماعى، كيهان، 1370، ص 589.
(3) -وزارت فرهنگ و آموزش عالى، مركز مدارك علمى ايران، مؤسسات پژوهشى كشور (بخش دولتى)، 1376.
(4) -دفتر همكارى حوزه و دانشگاه، درآمدى بر حقوق اسلامى، سمت، 1368، ص 219.
(5) -على محمد، اقتدارى، سازمان و مديريت، چ 12، دانشگاه تهران، 1355، ص 73.
(6) -عبدالعلى، قوام، اصول سياست خارجى و سياست بين الملل، سمت، 1370، ص 69.
(7) -ژان، فوراستيه، تمدن سال 2001، خسرو رضايى، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى، 1368، ص 77.
(8) - the sovier economic experiment.ed iuy susan .millar james r -1 .university of illiois 1990 :urban .linz .P j}
(9) -فرامرز، رفيع پور، توسعه و تضاد، دانشگاه شهيد بهشتى، 1376، ص 40.
(10) -روابط عمومى وزارت نفت، نفت در كلام امام، 1364، ص 49.
(11) -گزارش اقتصادى و ترازنامه سال 1375 بانك مركزى و سال 1375.
(12) -روابط عمومى وزارت نفت، نشريه مشعل، سال 4، خرداد 77، ش 133، ص 8.
(13) -مؤسسه مطالعات بين المللى انرژى، تحولات بازار نفت، ش 6 مورخ 77/6/31، ص 49.
(14) -گزارش اقتصادى و ترازنامه سال 1375 بانك مركزى، ص 32.
(15) -پى‏ير، ترزيان، داستان اوپك، عبدالرضا عفرانى، فرانديش، 1367، ص 355.
(16) -مجيد، مختارى، تجزيه و تحليل اجمالى مقاطع و مراحل جنگ ايران و عراق، فصلنامه‏ى بررسيهاى نظامى سال 5، شماره 18، 1373، ص 41-45.
(17) -دفتر نمايندگى دائمى جمهورى اسلامى ايران در سازمان ملل، خطوط اصلى استراتژى آمريكا و اولويتهاى اطلاعاتى آن در دهه 90، مرداد 1369، ص 20.
(18) -روابط عمومى وزارت نفت، نشريه مشعل، سال 4، خرداد 77، ش 133.
(19) -پل، كندى، ظهور و سقوط قدرتهاى بزرگ، محمود رياضى، نشر خجسته، 1369.
(20) -بهاءالدين، پازارگاد، فلسفه سياسى غرب، ج 2، نشر زوار، چ 4، 1359.
(21) - greeno owen the glbalization of world politics edited by john baylis and steve smith oxford 1997 p 314
(22) -مقدمه قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران.
(23) -سيامك، كاكايى، نقش تركيه در منطقه خاورميانه پس از جنگ سرد، (فصلنامه خاورميانه) شماره 4، 1376، ص 75.
(24) -هرايرد دكميجيان، جنبشهاى اسلامى در جهان عرب، حميد احمدى، انتشارات كيهان، 1373.
(25) -گزارش اقتصادى و ترازنامه سال 1375 بانك مركزى، ص 49.
(26) -گزارش اقتصادى و ترازنامه سال 1373 بانك مركزى، ص 68.
(27) - مهران، كندرى، ايدئولوژى، فصلنامه فرهنگ، كتاب نهم، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگى، 1370، ص 197.

منبع: کانون اندیشه جوان

صفحات: 1· 2