سیمای حوزه

از زمان تدوین فقه شیعه، مسؤولیت اجرای احکام مربوط به حکومت نیز بر عهده ی فقهای جامع الشرائط دانسته شده است. با وجود چنین اشتراک نظری، می توان دو مبنای اصلی را در نظرات فقها مشاهده کرد: مبنای «اداره ی حکومت» بر اساس امور حسبیّه و مبنای «ولایت بر حکومت». در واقع تشکیل حکومت اسلامی توسط فقها در عصر غیبت را می توان بر اساس یکی از این دو مبنا توضیح داد.
در حالی که قائلین به مبنای ولایت در حکومت، فقها را از جانب معصومین (علیه السلام) برای اداره ی امور جامعه منصوب دانسته و ولایت در زعامت سیاسی را برای فقیه اثبات می کنند، قائلین به مبنای اداره حکومت، فقیه را در امر حکومت دارای ولایت نمی دانند؛ بلکه فقیه، فقط از باب اداره ی امور حسبه، متصدی این گونه امور خواهد شد.
در پژوهش حاضر، ماهیت این دو مبنا، بر اساس نظرات چند تن از فقها مطرح شده و پس از بیان تفاوتها، نتایج این بررسی و تأثیر آن بر بحث ولایت فقیه و تشکیل حکومت اسلامی را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد.

در طول تاریخ فقاهت شیعه، مسأله ی ولایت فقیه، مورد بحث و نظر فقها قرار داشته است. فقها از ولایت فقیه و گستره ی آن به مناسبت های مختلف و در خلال ابواب مختلف فقهی همچون باب جهاد و تقسیم غنائم، خمس، اخذ و توزیع زکات، سرپرستی انفال و نیز اموال قصرّ و غیّب، امر به معروف و نهی از منکر، حدود و قصاص و تعزیرات، بحث کرده اند. بنابراین، در اصل ثبوت ولایت، هیچ ابهامی نبوده است. همچنین تقریباً هیچی فقیهی نیست که اداره ی حکومت را در زمان غیبت، برای فقیه جامع الشرائط جایز نداند؛ زیرا از همان روزگار که فقه شیعه تدوین یافت، این مسأله نیز مطرح شد و مسؤولیت اجرای احکام انتظامی اسلام؛ یعنی همان احکام مربوط به اداره ی حکومت بر عهده ی فقهای جامع الشرائط دانسته شد (معرفت، 1377: 44). بنابراین، ولایت فقیه به عنوان جواز تصرف در امور سیاسی را همه می پذیرند.
در اینجا به عنوان نمونه، به نظرات چند تن از فقهای متقدم اشاره می شود:
شیخ مفید در کتاب «المقنعه» در باب امر به معروف و نهی از منکر می نویسد: «اجرای حدود و احکام انتظامی اسلام، وظیفه ی «سلطان اسلام» می باشد که از جانب خداوند منصوب گردیده است و منظور از سلطان، ائمه ی هدی از آل محمد (صل الله علیه و آله) یا کسانی که از جانب ایشان منصوب گردیده اند می باشد و امامان نیز این امر را به فقهای شیعه تفویض کرده اند تا در صورت امکان، مسؤولیت اجرایی آن را بر عهده گیرند» (شیخ مفید، 1410ق، ج 2: 810).
سلّار نیز در کتاب فقهی خود «مراسم» می نویسد: «امامان معصوم، اجرای احکام انتظامی را به فقها واگذار نموده و به عموم شیعیان دستور داده اند تا از ایشان پیروی کرده، پشتوانه ی آنان باشند و آنان را در این مسؤولیت یاری کنند».
جمال الدین احمد بن محمد بن فهد حلی نیز در «المهذب البارع» می گوید: «فقها در دوران غیبت، می توانند اجرای حدود نموده، احکام انتظامی اسلامی را اجرا نمایند؛ زیرا دستورات شرع در این زمینه، بسیار گسترده است و دوران غیبت را نیز فرا می گیرد. احکام انتظامی که برای ایجاد نظم در جامعه تشریع گردیده است، به حکم عقل و شرع هرگز نباید تعطیل شود و بایستی با هر وسیله ی ممکن از فراگیری فساد، جلوگیری شود و این وظیفه ی فقها است که در این باره به پا خیزند و احکام الهی را به پا دارند» (حلی، 1365، ج 2: 328).
ملا احمد نراقی در کتاب «عوائد الایام» برای اولین بار، فصلی را به ولایت فقیه اختصاص داد که پس از آن، بحث «ولایت فقیه» به صورت مشخص تری مورد توجه فقها قرار گرفت.