سیمای حوزه

منشا همه گرفتاريهاي يک کشور از دانشگاه است و حوزه هاي علمي، و منشا همه سعادتهاي مادي و معنوي از دانشگاه هست و حوزه هاي علمي . امام خميني (ره)
  

«تحليل واقعيتها - معني و مفهوم‏»

مساله وحدت حوزه و دانشگاه از مسائلي است که از ابتداي انقلاب اسلامي و حتي پيش از آن به طرق مختلف در کانون توجه صاحب‏نظران و مصلحان اين کشور بوده است. اين مدت طولاني بحث و گفتگو، بايد جايي براي ابهام در اولين گام، يعني تشخيص مساله باقي نگذاشته و بلکه انتظار ميرود که بسياري از مسائل عملي مرتبط با اين مقوله نيز حل شده باشد. بدون شک خيزش‏هاي تاريخي اين ملت، پيشرفت‏هايي در زمينه حل مشکل که تحت عنوان «وحدت حوزه و دانشگاه‏» شناخته مي‏شود، بوجود آورده، و تا حدي نيز به درک صورت مساله کمک کرده است، اما در هر دو جهت تا رسيدن به فضاي مطلوب هنوز فاصله داريم. تاسف بار اين است که در اين سالهاي اخير در هر دو جهت نوعي برگشت و قهقرا ديده مي شود. يعني هم شاهد ابهام‏آفريني در مورد ماهيت مساله هستيم و هم اقداماتي در جهت دور شدن از وحدت و تعارض‏آفريني بين حوزه و دانشگاه صورت مي‏گيرد. مي‏توان از اساس در اين مساله ترديد کرد که آيا آنگونه که مشهور و مقبول همگان است، تضاد و تعارضي جدي و وسيع ميان حوزه و دانشگاه بوده است ‏يا نه؟ ما در اصل معتقديم که اگر بر پايه داده‏هاي عيني داوري کنيم پاسخ منفي خواهد بود. از همان ابتدا عليرغم خواست عده‏اي، هرگز حوزه و دانشگاه به صورت همه‏جانبه معارض و متضاد نبوده‏اند، بلکه همواره نقاط وصل متعددي داشته‏اند و حتي بعضي از پيشروان و بنيانگذاران دانشگاه که داراي سوابق حوزوي بوده‏اند، اينطور نبوده که از يکي بريده و به ديگري پيوسته باشند و هرگز مساله را اينطور نمي‏ديده‏اند. اما حقيقت اين است که فضاي حاکم بر روابط اين دو نهاد، غالبا متاثر از افراطي‏ترين ديدگاهها در اين خصوص بوده است، يعني کساني مايل بوده‏اند با تاسي از غرب و الگوي غربي يک صف‏بندي قاطع ميان اين دو ايجاد کنند، و حوزه و دانشگاه را متعلق به دو دنياي کاملا متفاوت بدانند که بقاء و رشد يکي در گرو افول و مرگ ديگري است و بالعکس. اين تصوير در عين اينکه در صورت کاملش ما بازاء محصل و واقعي نداشته، اما روند مباحثات و برخوردهاي اين دو را در کليت‏خود جهت داده است. بدين جهت ما نيز در اين مقال از منظر اين تصوير انتزاعي يا نوع آرماني به مساله نگاه کرده و جدايي حوزه و دانشگاه از يکديگر را مفروض تلقي نموده‏ايم، و سپس چاره‏جويي در مورد روند وحدت اين دو را سؤال اصلي بحث قرار داده‏ايم.اصولا بايد گفت که وزن و قيمت مساله وحدت حوزه و دانشگاه آنگونه که بايد و شايد درک نشده و اختصاص روزي در سال به اين مساله و انجام گفتگوهايي گذرا و نه‏چندان عميق در اين باب، خود به اندازه کافي در اين زمينه گوياست. اين نوع برخورد، خود حکايت از عدم شناخت کافي از مساله و آثار و نتايج مربوط به آن دارد. بدون شناخت مساله و خطر پيامدهاي تصوير شده، چگونه مي‏توان انتظار برخورد جدي با آن داشت؟

صفحات: 1· 2